بعد اجتماعها في مقر «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» لمناقشة موضوع إحالة الدكتور عصام خليفة إلى القضاء (الأخبار 4/1/2020)، أصدرت الهيئات الثقافية اللبنانية بياناً استنكرت فيه القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بحق «رمز من رموز الثقافة في لبنان والعالم العربي، والمناضل النقابي والمفكر الحر والباحث الجريء والناشط في الهيئات الثقافية... المؤمن بحرية الكلمة والفكر وبالديمقراطية وسيادة دولة القانون والمؤسسات، والمدافع الصلب عن الجامعة اللبنانية واستقلاليتها، طالباً وأستاذاً». وأضاف المجتمعون أنّ «رجلاً أنتج عشرات الأبحاث والكتب دفاعاً عن لبنان وحقّه في أرضه ومياهه لا يمكن التعامل معه على طريقة المجرمين واللصوص، في الوقت الذي لم يُحرِّك فيه القضاء ساكناً تجاه الفاسدين ودعاوى الفساد، التي تنام في أدراجه، علماً بأن الجرم الذي يلاحَق بموجبه الدكتور خليفة الآن قد بُرّئ منه على يد القضاء النزيه». في هذا السياق، دعت الهيئات الثقافية إلى تطبيق القانون «بعدالة بعيداً عن الكيدية والمحسوبيات واحترام هذه القامة الوطنية الشامخة»، محذرةً من «استمرار الضرب بعرض الحائط للحريّات العامة والفردية التي كفلها الدستور اللبناني».في سياق متصل، أكد «التجمع اللبناني في فرنسا لمساندة الحراك الشعبي في لبنان»، في بيان، أنّ «لا أحد فوق سقف القانون ومكافحة الفساد، هذا ما أجمع عليه منتفضو 17 تشرين في ساحات الوطن على اختلافها، وصدقية القضاء على المحك، وقد أتت الفرصة لممارسة الاستقلالية والحكم بالعدل. هي مسؤولية أولى يفرضها هذا الالتفاف الشعبي غير المسبوق حول قضية يجرّم فيها البريء والشفاف ويبرّأ فيها الظالم والفاسد». وسأل: «هل الأولوية في الظرف الراهن هي لقرار الهيئة الاتهامية في بيروت بإلقاء القبض على خليفة بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات متبعة بالجناية بعدما كان قاضي التحقيق قد منع عنه المحاكمة في ما أثاره وزملاء له حول شؤون الجامعة اللبنانية. أما كان الأولى هو التحقيق في ما أثير عن الفساد المستشري في تعيينات مسؤوليها وأدائهم منذ عقود بتغطية من الأحزاب السياسية المعروفة؟». واعتبر التجمّع أنّ على مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية المبادرة فوراً إلى تصحيح مسار العدالة ووضع حد لسوء استخدام السلطة، قبل أن يختم بيانه بالقول: «مسؤوليتنا اليوم هي الدفاع عن عصام خليفة لسجله الحافل منذ السبعينات في حقول الثقافة والتعليم والمواقف الوطنية وفي دفاعه الدائم والعنيد عن استقلالية الجامعة اللبنانية ومصلحة طلابها وأساتذتها...».