فور إقرار مجلس النواب اللبناني قانون «حماية النساء من العنف الأسروي» من دون تعديلات، أول من أمس، هلّل الناس. لكن هذه الفرحة تحولت سريعاً إلى حالة ضياع: لم يعرفوا أي رد فعلٍ عليهم أن يتبنّوا: أيهللون للقانون الجديد بعد المطالبات الحثيثة به، أم يعارضون إقراره بصيغته غير المعدلة؟ بالأحرى، لم يكن اللبنانيون ليعرفوا أنّ لهذا القانون تعديلات مطروحة لم يتم أخذها في الاعتبار، لولا اعتراضات جمعية «كفى» بعد الجلسة. إذاً، ما أظهره الرأي العام بعد إقرار القانون من ردود فعل أظهر المستوى الحقيقي لوعي الناس بالقضايا الاجتماعية التي تخصهم. لكن الأهمّ أنّه أضاء على مسؤولية الإعلام في تثقيف الرأي العام. ظنّ الجمهور (جمهور وسائل الإعلام) أنّ الهدف هو إقرار القانون. لم يخبره أحد أن مشروع القانون النيابي مشوّه، وأنّ القضية فعلاً تختبئ في التعديلات المقترحة، فأي مضمون كانت وسائل الإعلام تقدّمه لجمهورها خلال تغطياتها المتكررة؟
أي تغطيات تلك التي لم تطرح مسألة التعديلات على القانون؟ لعل أحد الأسباب التي تقف وراء تقديم صورة منقوصة عن قضية أساسية كالتعنيف الأسروي هو «الإعلام الحدثي». تُقتل منال عاصي أو رولا يعقوب، فيهرع بعض الإعلاميين ليقدّموا التقارير والحلقات التي تملأ الشاشات لبضعة أيام، ثم لا تلبث أن تضمحل.
هكذا هي الحال. تحولت القضايا الاجتماعية إلى «موضة» تتبناها الشاشات والصحف فور حدوثها، ثم تتخلى عنها حالما يبهت وهجها في سوق «العرض والطلب». الصراع الإعلامي هنا يكون على استثمار «الموضة» لا أكثر. منال ورولا وغيرهما، علي عبد الله المتسول الذي وجد ميتاً في شارع الحمرا، إيفا ابنة الـ 13 عاماً التي اختطفت وزُوجت بالقوة...
كلهم «حالات» اجتماعية تبنتها وسائل الإعلام، وجعلتها تتصدّر الشاشة لمدة محدودة، ثم رُكنت على الرف! لكن من قال إنّ تغطية القضايا نفسها تؤدى على أكمل وجه؟ من قال إنّ من تُوكَل إليه/ إليها مهمة نقل الحدث إلى المشاهد مُلمّ بما ينقله للمشاهد؟ ما أظهرته ردود الفعل إزاء قانون «حماية النساء من العنف الأسروي» يبرهن أنّ بعض الصحف والشاشات تفتقر إلى الدقة والعمق في تغطية القضايا الاجتماعية المختلفة.
الإعلانات المواكبة للحدث انحازت
إلى «كفى»


تقارير تُعَدّ سريعاً، فتَبني ثقافة المتلقي على الاختزال ونصف المعرفة. اللافت هنا أنّ قطاع الإعلانات الذي يعدّ بمعظمه المشوِّه الأول لوعي الناس، هو الذي أعاد تصويب البوصلة هذه المرة. ظاهرة «الإعلانات المواكبة للحدث» اشتهرت منذ فترة في لبنان، وحضرت بقوة في الجلبة التي أثارها قانون «حماية النساء من العنف الأسروي». شركة ورد الشهيرة في لبنان استبدلت البصمة الحمراء المستخدمة كشعار لحملة «كفى»، بإصبعٍ تلتف حوله وردة حمراء. كذلك، فعلت شركات أخرى خرجت بإعلانات تدعم القانون بتعديلاته وليس بالصيغة التي أقرّ بها. طبيعي أن تركب الإعلانات «الموجة»، لأهدافها التجارية، لكن ترفع لها القبعة حين تنجح حيث فشل الإعلام!

يمكنم متابعة فاطمة شقير عبر تويتر | @fatima_shoukeir