قرب التصديق على مشروع قانون الإعلام الجديد
لعلّ البارز في كلام حسن فضل الله، تبشيره بقرب التصديق على مشروع قانون الإعلام الجديد، وتنظيم جلسة موسعة ستضم كل الأطراف المعنية في إعداد هذا المشروع الجديد تمهيداً لإقراره في الجلسة العامة للمجلس النيابي. وعدّ فضل الله المواقع «الجدية والمهنية» كجزء أساسي من الإعلام ووجوب خضوعها للقانون الجديد بغية "حمايتها". النقطة الأبرز في مداخلة فضل الله الإضاءة على واقع نقابتَي الصحافة والمحررين اللتين لم تضما حتى الآن العاملين في الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، وحتى المطبوع. هنا ردّ الكعكي، الذي أجرى مداخلة مقتضبة أقرب الى حفلة المجاملات، على وجود المطبوعات السياسية وغير السياسية داخل النقابة، لكنه بالطبع نسي أو تناسى أن أغلب هذه "الامتيازات" وهمية وليس لها أي حيثية في عالم الصحافة، إذ تنحصر مهمتها في زيادة الأصوات لدى انتخابات النقابة. ولعلّ من المفيد هنا استذكار موقف نقابة الصحافة عام 2013 عندما كان يتولى دفتها محمد البعلبكي، حين وصفت القانون الجديد للإعلام بالخطر وبأنّه "ينشر الفوضى ويغذّي أجواء الفتن في البلاد» (الأخبار 3/5/2013)، بما يسحب من تحت بساطها لامتيازات عدّة.
من جهته، لم يأت كلام جريج بجديد. اعتبر أن القطاع الإلكتروني اليوم عالم قائم بذاته، محذراً بشكل مبطن من تحوّل هذا الميثاق الى تمهيد لإلغاء الأحكام التشريعية والوضعية المتعلقة بهذا القطاع. وتحدث عن أهمية أن يحظى العاملون في القطاع الإلكتروني بـ"الحصانات التي يتمتع بها باقي الصحافيين» من الانتساب الى النقابات أو إنشاء تجمع خاص بهم. لكن، هل لباقي العاملين في قطاعات المطبوع والمرئي والمسموع حصانات، ليكون لزملائهم هذا «الامتياز؟!