لكن الحرية ستكون على سرير متحرّك لتلقي العلاج من داء النشواني (يصيب القلب والكلى) الذي أصبح يهدّد حياته، وقد يؤدّي إلى وفاته بعد 6 سنوات أمضاها داخل سجن طرة (جنوبي القاهرة) بتهمة التحريض على قتل المغنية اللبنانية في دبي، علماً بأنّ محكمة النقض أدانته وأيّدت حبسه 15 عاماً بهذه التهمة، رغم أنّه ينكرها حتى الآن.
وكان هشام طلعت مصطفى قد شغل الرأي العام بقضيته ليس لأنّ الضحية فنانة لبنانية فحسب، بل أيضاً لحساسية منصبه في الحزب الوطني الحاكم آنذاك، فضلاً عن أسهم شركاته التي تقدر بالمليارات في البورصة.
ها هو اليوم يواجه أزمة صحية تُتيح له الحصول على عفو صحي. لكن وزارة الداخلية ترفض منحه العفو حتى الآن، مؤكّدة أنّ حالته الصحية لا تستدعي ذلك، رغم تكرار نقله خارج مستشفى السجن لتلقي العلاج. الرفض المتكرر من قبل الداخلية دفع محاميه إلى إقامة دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، مدعمةً بتحاليل طبية تظهر إصابته بداء النشواني وفق ما ورد في نصّها.
ولا يتوافر علاج لداء النشواني في مصر، ما يتطلّب سفر طلعت الذي يسعى للحصول على قرار قضائي بالعفو الصحي كي يتمكّن من المغادرة. المحكمة بدورها أجّلت القضية إلى جلسة 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وأحالت المتهم إلى الطبّ الشرعي.
توقّع والد الفنانة اللبنانية عدمخطوة تستغرق أياماً من أجل توقيع الكشف عليه وتحديد حالته الصحية، وخصوصاً أنّ القضاء المصري لا يعترف عادة بتقارير الأطباء والمستشفيات الخاصة التي استند إليها محامو رجل الأعمال.
الإفراج عن هشام طلعت مصطفى
ورغم الانتقادات التي تتعرّض لها التقارير التي تصدر عن مصلحة الطب الشرعي لأنّها استُخدمت مراراً لتحسين أوضاع عدد من رموز نظام مبارك المسجونة بعد «ثورة 25 يناير»، إلا أنّ قضية طلعت لم تعد تشغل المصريين، وخصوصاً مع وجود عشرات القضايا لمسؤولين بارزين في الأنظمة السابقة.
هكذا، يبقى مصير طلعت رهناً بالتقرير الطبي الشرعي، فإما أن يسمح بسفره إلى الخارج، وبالتالي تقوم المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بتطبيق العفو الصحي، وإما أن يبقى مسجوناً على سرير متنقّل بين مستشفى السجن ومستشفى خاص لتلقي العلاج حتى انتهاء مدة حبسه عام 2023.
وفي هذا السياق، يشير عبد الستار تميم، والد الفنانة الراحلة، في اتصال لـ»الأخبار» إلى أنه يستبعد الإفراج عن طلعت، قائلاًً «أثق بالقضاء المصري كل الثقة، فهو نزيه ويتمتع بصدقية.
صحيح أنّ محامي طلعت يسعون منذ سنة ونصف سنة للإفراج عنه، لكن أعتقد أن ذلك لن يحصل».