القاهرة | تحوّل مقطع فيديو مجتزأ من حوار صحافي جمع الممثل المصري خالد أبو النجا ومجموعة من الصحافيين في كواليس «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» إلى حديث المصريين خلال اليومين الأخيرين. الفيديو نشره موقع «البوابة نيوز» الإلكتروني، ولم يَفهم مُشاهده طبيعة الموضوع الذي كان يتحدّث فيه أبو النجا، ولا أيّ مهرجان يقصد بأنه يعترض على إيقافه.


لكن الممثل اعترض على الوضع الأمني في مصر، واعتبر أن النظام فشل في محاربة الإرهاب، واحتج على تهجير بعض أهالي سيناء من أجل مقاومة الإرهابيين، وخصوصاً أن أعداء الجيش ليسوا بهذا الذكاء الذي يجعلنا غير قادرين على مواجهتهم على حد تعبيره. لكن نهاية المقطع كانت أساس الأزمة. شدّد نجم فيلم «حرب أطاليا» على أنه قد يقول للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ارحل قريباً» إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ليكون أوّل من يلمّح بمطالبة الرئيس بالرحيل بعد أقلّ من ستة أشهر على وصوله إلى الرئاسة. كالعادة، جاءت ردود الفعل انفعالية ومُهينة بحق بطل «بنات وسط البلد»، وجعلت كل من لم يتابع التصريحات يبحث عنها ليكتشف حجم «الجريمة» التي ارتكبها أبو النجا. سريعاً، فتح الإعلامي أحمد موسى الهواء في برنامجه «على مسؤوليتي» (قناة صدى البلد) أوّل من أمس للردّ على الممثل، ووجّه متّصلون منحازون للرئيس سلسلة من الاتهامات لأبو النجا بدأت «أخلاقية» وانتهت إلى درجة «الخيانة العظمى» على حدّ وصف المحامي سمير صبري.

تقدّيم بلاغ ضده بتهمة
«التحريض على النظام»
والأخير قال إنه سبق أن قدّم بلاغاً ضدّ الممثل لأنه طالب بوقف العمل بقانون التظاهر، مشيراً إلى أنّه سيقدم بلاغاً جديداً يتّهمه فيه بتكدير السلم العام والتحريض على النظام. لكن عكس كثيرين، لم يصمت أبو النجا وقرّر الردّ سريعاً وكتب على صفحته على تويتر في البداية إنّه مندهش من ردّة الفعل الغاضبة من تصريحاته كأن رأيه بات محرّماً، مُفعّلاً هاشتاغ «#يسقط_فكر_العسكر». وبعدما استمر الهجوم عليه، غرّد قائلاً: «الملاحقة القضائية لكل جهة وشخص تطاول عليّ شخصياً في الحملة الإعلامية المسعورة ضدّي بسبب رأيي في فشل سياسات السيسي». ثم استشهد ببعض مواد الدستور المصري التي تنصّ على أنّ «حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حقّ التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر». وطالب أبو النجا جمهوره بدعمه في الحملة المضادّة لتصريحاته. ونشر بيان على صفحات التواصل الاجتماعي وقّعه عدد من المتابعين، وأعلنوا تضامنهم مع حقّ الممثل في التعبير عن رأيه «من دون إرهاب من أشخاص ينصّبون أنفسهم حرّاساً على الوطنية، ويصفون المختلفين معهم في الرأي بالخيانة العظمى ويحرّكون ضدّهم الدعاوى القضائية». كما طالب الموقّعون «بمعاقبة المحامي الذي حرّك تلك الدعوى القضائية بشطبه من جدول المحامين، لأن ما يفعله يعتبر تعدّياً على حق كفله الدستور المصري لكل المواطنين أولاً، ويضرب أسوأ مثال على شكل الحياة السياسية في مصر».