شربل نحّاس ممنوع على OTV. هذا ما أعلنه الوزير السابق والناشط اللبناني أمس على صفحته الرسمية على فايسبوك. أما السبب، فهو الانتقادات التي وجّهها نحّاس إلى «سبينيس» من منبر شاشة «التغيير والإصلاح». الخبر انتشر أمس على الفايسبوك، وشهد تعليقات منددة بخطوة القناة التي وعدت أول انطلاقتها بأنّها ستكون نبض الناس ومرآة قضاياهم.
وعلمت «الأخبار» من مصادر داخل القناة البرتقالية أنّ رئيس مجلس إدارة المحطة روي الهاشم بعث قبل أيّام تعميماً يقضي بعدم استقبال نحّاس في أي من برامجها. التعميم لم يأتِ على شكل مذكرة داخلية، بل كرسالة إلى «غروب» الموظفين على تطبيق الـ «واتس آب». جاء ذلك بعد ظهور الوزير السابق يوم الجمعة الماضي في برنامج «حوار اليوم» الصباحي مع جوزفين ديب.
يومها، وجّه انتقادات لاذعة إلى إدارة شركة Spinneys أثارت حفيظة الهاشم. وتضيف المصادر أنّ نص الرسالة «شكر الزملاء على عدم استضافة شربل نحّاس بعد اليوم»، مشيراً إلى أن كلامه عن «سبينيس» أدّى إلى «خسارة المحطة حملتين إعلانيتين كبيرتين». وأرجع الهاشم «من لم يقتنع بذلك» إلى مقال نحّاس في «الأخبار» الذي انتقد فيه كتاب «الإبراء المستحيل» (الأخبار 11/2/2013) الصادر عن «تكتل التغيير والإصلاح». علماً أنّ الكتاب تناول تجاوزات «فؤاد السنيورة وفريقه السياسي»، مستنداً إلى جملة من المخالفات المتراكمة بين عامي 1992 و2010.
ورغم أنّ جوزفين ديب رفضت التعليق على الموضوع لـ«الأخبار»، إلا أنّ خطوة الإدارة لم تكن مفاجئة بالنسبة إلى كثيرين. الكلّ يعرف أنّه منذ فترة والتلفزيون العوني يثابر على استمالة الشركة علّه يفوز بحصة من كعكة إعلاناتها.
مثلاً، في عز المعركة بين إدارة الشركة والعمّال الذين كان شربل نحّاس أوّل الداعمين لهم، فضّلت OTV تغييب هذه القضية وبث ريبورتاج ترويجي لـ«سبينيس» في نشرة أخبارها في حين كانت القنوات الأخرى التي تبث فيها الشركة إعلاناتها، تغطي تحرّكات العمّال والموظفين في «سبينيس».
وفيما فشلت محاولاتنا للاتصال بكل من روي الهاشم ومدير الأخبار طوني شامية لاستيضاح حقيقة ما حصل، أكّدت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أنّ الضغوط مستمرة منذ فترة على العاملين في الأقسام كافة بهدف «عدم المس بصورة Spinneys». حتى أنّه بعد حلقة الأسبوع الماضي، أوصى الهاشم بإجراء تحقيق ينشر في نشرة الأخبار المسائية «يرد الاعتبار إلى Spinneys». رغم تأكّده من قرار استبعاده عن OTV، يعتبر شربل نحّاس لـ «الأخبار» أنّ خطوة القناة تأتي «ضمن سلوك عام لا يحكم المنظومة الإعلامية اللبنانية فحسب، بل الدولة ككل ويخضعها لسلطة المال».