ما الذي يجري في أرجاء مبنى lbci في أدما؟ وهل هناك حقاً ضيف مفاجئ وصل إلى المكان وتربّع على مكتب جهّز له خصيصاً لمتابعة مهمّة أرسل اليها؟ أول من أمس، تناقلت أوساط خبراً مفاده أنه تم ارسال حارس قضائي إلى مبنى «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، وأنّ تلك الخطوة تندرج ضمن سلسلة خطوات ستتخذها «القوات اللبنانية» في إطار النزاع القضائي بينها وبين رئيس مجلس إدارة المؤسسة بيار الضاهر على ملكية القناة. لكنّ المعلومات الواردة من أدما تؤكّد أن كل شيء على ما يرام.
نفى الموظفون وجود حارس قضائي أرسل لمهام معيّنة، متسائلين عن دور ذلك الشخص في القضية المتنازع عليها.
قبل الغوص في المعلومات حول حقيقة الخبر، هناك سؤال يطرح نفسه يتعلّق بماهية الحارس القضائي ودوره ومهمته. يلفت الخبير القانوني في مؤسسة «مهارات» المحامي طوني مخايل إلى أن قانون «الموجبات والعقود» نصّ على أنّ الحراسة هي إيداع شيء متنازع عليه (أموال منقولة أو ثابتة) بين يدي شخص ثالث، ويمكن للحارس أن يعيّن باتفاق بين فريقي النزاع، فيسمّى حارساً اتفاقياً، أو يمكن تعيينه من قبل القضاء فيسمّى حينئذٍ حارساً قضائياً. يشدّد مخايل على أنّ قضاء الأمور المستعجلة الذي يتابع القضية المتنازع عليها، يحدّد مهمّة الحارس وصلاحياته. فقد يُمنح الأخير بعض الصلاحيات مثل الاشراف على الامور المالية للشركة. لكن في بعض الحالات الطارئة ــ أي عندما تتعرض الشركة لخطر داهم يهدّد وجودها ــ عندها يمكن أن توضع صلاحيات كاملة وموسّعة في يد الحارس مثل تعيين موظفين أو إقالتهم وإدارة شؤون الشركة كاملة. يلفت المحامي إلى أنّ الحارس القضائي يتمتع بصلاحيات دخول الشركة والبقاء فيها والحصول على أي مستندات تخدم مهمّته. أما في موضوع النزاع على lbci، فيلفت مخايل الى أنّ المؤسسة ليست مهدّدة بالخطر، كما أنّ الضاهر لن يتنازل ويعطي إدارة القناة للحارس القضائي.
عوامل عدّة تميل نحو تأكيد عدم وجود أي قرار بتلك الخطوة، لعل أبرزها عدم ورود الخبر في وسائل الإعلام المعنية بهذه القضية أو تملك «طاراً» مع الضاهر مثل الموقع الالكتروني لـ«القوات» وقناة mtv. ومن المعلوم أنّ خبراً مثل وصول الحارس القضائي إلى أدما، لن يمرّ مرور الكرام على الوسيلتين المذكورتين، بحكم الخلاف القويّ بينهما وبين الضاهر. مع ذلك، فاللافت في القضية هو التكتم الذي يسيطر على قياديّي «القوات» من محامين ورجال سياسة، وخصوصاً جورج عدوان الذي غاب عن السمع منذ يومين ولم يردّ على اتصالاتنا، علماً أنّه يتولى شخصياً ملفّ النزاع وفق ما قال لنا وكيل «القوات» المحامي سليمان لبّس.
أما بالنسبة الى بيار الضاهر، فيبدو مرتاحاً. بصوت هادئ، ينفي في حديث لـ«الأخبار» أيّ علم له بالحارس القضائي لا من قريب ولا من بعيد، مؤكداً عدم تبلّغه هو أو محاميه أيّ شيء. لكنّه يلفت إلى أنه سيتعاطى مع موضوع الحراسة بكل حذر، ففي حال وصول الاوراق الثبوتية إلى يديه، سيقول كلمته الفصل. إذاً، بينما يتحدّث الضاهر بهدوء إلى الإعلام، تعتصم «القوات» بصمت مريب، فهل تحضّر لمفاجأة ليست في الحسبان؟ علماً أنّه في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضي جوزيف سماحة قراراً قضى بفسخ قرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ندى دكروب في قضية الملكية، وصدّق قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي الذي اعتبر بيار الضاهر «مسيئاً للامانة». يومها، اعتبر هذا القرار انتصاراً لحزب «القوات اللبنانيّة». إلا أنّ المحامي نعوم فرح بوكالته عن «المؤسسة اللبنانية للارسال» ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر أوضح يومها لـ«الأخبار» أنّ القرار لا يعني أن القضية انتهت، لافتاً إلى أن مرحلة المحاكمات بدأت الآن والقرار النهائي قد يطول لسنوات. وقد حُدِّد موعد الجلسة الجديد في أوائل شهر نيسان (أبريل) المقبل.