وسط الجنون الذي يعيشه العالم بسبب الإرهاب وتنامي التنظيمات التكفيرية، على رأسها «داعش»، قرّرت شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي حشد جهودها لمواجهة البروباغندا الإلكترونية المتطرّفة وعمليات تجنيد المقاتلين عبر الشبكة العنكبوتية، ولا سيّما السوشال ميديا. منذ فترة، تشن فايسبوك وغوغل وتويتر هذه الحرب بصمت لتجنّب اتهامها بمساعدة السلطات حول العالم في مراقبة النت. يوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة فايسبوك أنّها أقفلت حساباً تعتقد أنّه عائد لتشفين مالك التي نفذت وزوجها سيّد فاروق عملية إطلاق النار في ضاحية «سان بيرناردينو» في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وقتلت 14 مواطناً أميركياً، قبل أن تتمكن السلطات من القضاء عليهما. قبل يوم من هذا الإعلان، التقى رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، ومسؤولون في المفوضية الأوروبية، كلّ على حدة، ممثلين عن فايسبوك وغوغل وتويتر وغيرها من الشركات المشابهة للمطالبة بالعمل الفعّال لمنع «التحريض على الإرهاب وخطاب الكراهية إلكترونياً».

تشنّ فايسبوك وغوغل وتويتر الحرب بصمت لتجنّب اتهامها بمساعدة السلطات في الرقابة

وبحسب تحقيق نشرته وكالة «رويترز» أخيراً يحمل توقيع جوزف مين، فإنّ هذه المؤسسات وصفت سياساتها بـ«الواضحة»، إذ تمنع أنواعاً محدّدة من المحتوى وفقاً لشروط الخدمة الخاصة بها، بينما يبقى للمحكمة القرار في منع أنواع أخرى من المنشورات. لكن الكاتب يشدد على أنّ المسألة في ما يتعلّق بـ«داعش» أكثر تعقيداً ودقة، ناقلاً عن موظفين سابقين في هذه الشركات قولهم إنّ فايسبوك وغوغل وتويتر تقلق من أن تؤدي مصارحتها للرأي العام بشأن مدى تعاونها مع الوكالات الغربية المعنية بتنفيذ القوانين إلى أن تواجه طلبات مشابهة من قبل دول عدّة حول العالم. أحد مصادر القلق الأخرى تتمثّل بأن ينظر إليها المستخدمون على أنّها أدوات بيد الحكومة، فضلاً عن خوفها من أنّ إفصاحها عن طريقة عملها يضعها أمام خطر أكبر: أن يبتكر الإرهابيون المهتمون جداً بالجانب الإلكتروني طرقاً لاختراق أنظمتها والتفوّق عليها. هذا ما أوضحه أحد الاختصاصيين في الحماية الإلكترونية الذي سبق أن عمل في فايسبوك وتويتر لجوزف مين، طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً إلى «حساسية الموضوع»، علماً بأنّه منذ نشأته، يعمل تنظيم «داعش» وإخوته على إقران خطته العسكرية للتوسّع في العالم بأخرى إعلامية متكاملة ومعقدة للدعاية والبحث عن مجندين جدد، تتركّز بجزء هائل منها على السوشال ميديا (الأخبار 24/6/2014) من دون أن ننسى أنّ مجموعة «أنونيموس» أعلنت بعد اعتداءات باريس الشهر الماضي الحرب الإلكترونية على هذا التنظيم الإرهابي وتفرّعاته (الأخبار 17/11/2015). ولفت جوزف مين في جانب من تحقيقه إلى أنّ فايسبوك وغوغل وتويتر وغيرها تؤكد أنّها تتعامل مع الطلبات والاعتراضات الحكومية تماماً كما تلك المقدّمة من قبل الأفراد العاديين، إلا في حالة وجود أمر قضائي. لهذا، فإنّ هذا الثلاثي هو ضمن عدد كبير من المؤسسات التي تحرص منذ فترة على نشر تقارير سنوية تلخّص للجمهور ماهية الطلبات التي تتلقاها وأعدادها ومصادرها. في المقابل، أكد الكاتب أنّ هناك بالطبع استثناءات، وخصوصاً إذا كانت طلبات المساعدة من «السلطات الفيدرالية الأميركية»، مستشهداً بما حدث في حالة اعتداء «سان بيرناردينو»: «لقد أغلق فايسبوك حساب تشفين مالك لأنّه خالف معاييره الاجتماعية التي تمنع تأييد الأعمال الإرهابية ومدحها».