الجزائر | تحوّل نبأ تعرّض الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة (76 عاماً)، لأزمة صحية مساء السبت الماضي ﺇلى مادة للسخرية بين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التعليقات على مواقع إخبارية محلية وفرنسية. سخرية سبّبها شح المعلومات الواردة من المصادر الرسمية من جهة، وتضارب ﺁراء الخبراء والمحللين السياسيين من جهة ﺃخرى. بمجرد ﺇعلان «وكالة الأنباء الجزائرية» عن خبر تعرض الرئيس لوعكة صحية ونقله ﺇلى مستشفى «فال دو غراس» العسكري في باريس، دخلت مختلف وسائل الاعلام المحلية (المكتوبة والمرئية والمسموعة) في حالة من الارتباك غير المسبوق، في ظل عدم تكليف مسؤولي خلية الإعلام في رئاسة الجمهورية ﺃنفسهم عناء تقديم الحد الأدنى من المعطيات حول وضع الرئيس الصحي. وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها السؤال ــ بحدة ــ حول القطيعة المعلنة بين الجهات الرسمية في البلاد وقطاع الإعلام، وحول عجز الطرف الأول عن توفير أدنى درجات الخدمة الإعلامية للمواطن. في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005، تعرض بوتفليقة لوعكة صحية تطلبت نقله للمستشفى نفسه، وترافق ذلك مع تكتم مطلق عن وضعه الصحي. يومها، انتظر الجزائريون مغني الراي الشاب مامي ليزور الرئيس في غرفته، وينقل صورة له على الفراش، ويطمئن الجزائريين. ومذاك، صارت علاقة الرئيس المريض بمغني الراي نكتة، استعادها ناشطو الفايسبوك في الأيام الثلاثة الماضية. وفيما طلب بعض هؤلاء من ﺃمير الراي أن ينوب عن وزير الإعلام محمد السعيد، ويخبر الجزائريين عن وضع الرئيس الصحي، علّق البعض الآخر بالقول: «في حال تواصل التعتيم على الوضع الصحي للرئيس، سنهاجر جماعةً ﺇلى باريس. وفي حال ﺃوقفتنا الشرطة الفرنسية، سنخبرهم بأننا جئنا إلى عيادة المريض!». وتساءل آخرون: «بوتفليقة يحكم البلد مند 14 عاماً ولم ينجح في بناء مستشفى واحد للعلاج؟». الصحف اليومية اتفقت على نقل الخبر بشكل مقتضب، مركزة على التحليل الطبي بينما قوبل المراسلون الذين توجهوا إلى المستشفى الباريسي بتعزيزات ﺃمنية مشددة، منعتهم من دخول الجناح الرئاسي. إنّها حالة تعتيم إذاً، تترافق مع جملة من التكهنات والآراء المتضاربة التي تسود المشهد الإعلامي الجزائري، وتكشف مجدداً عن الهوة والقطيعة المتواصلة منذ ﺃكثر من عشر سنوات بين الإعلاميين والرسميين.




في انتظار الفرج

تتصاعد في الجزائر حالة قلق في الأوساط الإعلامية والسياسية من مماطلة السلطات في إقرار «قانون السمعي البصري» الذي يتيح إنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة، في ظل التصريحات المتضاربة لوزير الاتصال الجزائري محمد السعيد حول الموضوع. وتحتكر الدولة هذا القطاع بخمس قنوات هي القناة الرسمية، و«الجزائر» الناطقة بالفرنسية، و«الثالثة»، و«الأمازيغية»، و«القرآن الكريم». وقبل أسبوعين، أعلنت السلطات منحها اعتماد مكاتب لثلاث قنوات تلفزيونية جزائرية خاصة، فيما تنشط في البلاد ثلاث قنوات أخرى، لكنّها لم تحصل بعد على الترخيص بالعمل كمحطات أجنبية، أبرزها قناتا «الهقار» التي تبث من البحرين، و«نومديا نيوز» الإخبارية التي تبث من الأردن.