القاهرة | في عهد نقيبها السابق أشرف ذكي، فشلت نقابة الممثلين المصريين في منع انتشار الممثلين العرب داخل بلاتوهات المحروسة. إلا أنّ النقابة اليوم تحاول تكرار تلك المحاولة في عهد نقيبها الحالي أشرف عبد الغفور، لكن هذه المرة مع الممثلين الأتراك.


إذ كشف الممثل والأمين العام لنقابة الممثلين محمد أبو داود أنّ هناك نية جديّة في تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشعب يحدّ من عرض الفضائيات المصرية للمسلسلات التركية. ظاهرة الدراما التركية ليست جديدة في مصر، لكن الجديد هو اقتناع الممثلين المصريين ومن يمثلونهم نقابياً، بأنها باتت أخطر من الدراما السورية ونجومها. باختصار، توقّع البعض في بداية طوفان مسلسلي «نور ومهند» و«سنوات الضياع» اللذين دبلجا إلى اللهجة السورية، أن تحقق الدراما التركية نجاحاً مؤقتاً، وخصوصاً أنّ الجمهور المصري لا يحبّ الأصوات المدبلجة. لكن التوقعات سقطت، حتى وصل الأمر إلى مشاركة الممثلة التركية سونغول أودان في مسلسل «تحت الأرض»، إلى جانب أمير كرارة والمخرج حاتم علي، الذي يعرض في رمضان المقبل.
إذاً، لم تكن الدراما التركية موضة عابرة، بل باتت كل القنوات الرئيسية الخاصة ـــ ما عدا التلفزيون الحكومي ـــ مستعدّة لتخصيص ساعات لها على مدار الأسبوع. تعرض الحلقات أولاً على شبكة «شو تايم» المشفّرة والقنوات العربية مثل «mbc» و«دبي». ثم تصل إلى المشاهد المصري على مستويين: عرض أول على القنوات الخاصة الرئيسية مثل «النهار» و«cbc» و«الحياة» و«mbc مصر»، ثم عرض هذه الأعمال على القنوات الأقل قوة مثل شبكات «بانوراما» و«تايم» بمختلف قنواتها. وفيما حاول صناع الدراما المصرية دخول المنافسة من خلال المسلسلات المؤجلة من الموسم الرمضاني الفائت، إلا أنّه يبدو أن المهمة لم تكتمل بنجاح. اقتصر الأمر على مسلسلين هما «على كف عفريت» لخالد الصاوي و«في غمضة عين» لأنغام وداليا البحيري. ويبدو مشروع القانون الذي تحدث عنه محمد أبو داود، مجرّد بالون اختبار يهدف إلى تأكيد محاولة النقابة حماية مصالح أعضائها لأنّ تنفيذه شبه مستحيل، بحسب مصادر عدة من بينها ممثلون متضررون من اجتياح الأتراك للشاشة المصرية. يرى أولئك الممثلون أنّ الأعمال المصرية طوّرت أداءها بسبب الممثلين الأتراك، ومعتبرين أنّه يجب أن يستمر التطور بشكل يجبر القنوات المصرية على عرض دراما المحروسة طوال العام. وهو أمر مرتبط بخفض كلفة الإنتاج المحلي وهي مهمة مستعصية في مواجهة زميلتها التركية الرخيصة السعر.
لكن فرض قانون بالنسبة إلى المتشككين قد لا يجدي، لأنه حتى لو صدر قانون يلزم القنوات المصرية بعرض كمّ محدّد من الحلقات التركية، فيستحيل التزام القنوات العربية به. كما أنّ فرض شروط تتعلّق بالحضور التركي على تلك القنوات قد يفتح الباب أمام مطالبة بقوانين مماثلة، لكن في اتجاهات مختلفة. والأهم أنّ صدور هذا القانون يتطلّب أولاً وجود مجلس شعب، وهو أمر لا يتوقع المصريون حدوثه قريباً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها المحروسة. ولو حدث، فبالتأكيد سيكون البرلمان مشغولاً بأولويات جمّة، ليس من بينها مواجهة طوفان الدراما التركية.