تأخذ حكاية LBC منحى مختلفاً. كُشفت الأوراق ولم يعد الكلام عن صرف نحو 400 موظف من شركة «باك» ضرباً من التوقعات، بعدما قدّمت الشركة إشعاراً إلى وزارة العمل بالصرف لأسباب اقتصادية. وفي سياق الحرب المفتوحة بين الوليد بن طلال وبيار الضاهر، امتنع الوليد عن الدفع لموظفي شركة يملك نحو 90% من أسهمها بحجّة أنّه لا شيء يجبره على مواصلة الدفع لموظفين يتلقّون رواتبهم منه (باك) ويعملون لمصلحة غيره، أي LBCI. هكذا، وجد الموظفون أنفسهم من دون معاشات في موسم الأعياد. ومنذ تلك اللحظة، بدأت تحركاتهم على الأرض، ويتجه الأمر نحو مزيد من التصعيد.
هذا الصباح، ينطلق تحرك داخل مبنى المؤسسة في أدما، حيث يتخذ الموظفون المصروفون القرار المناسب عبر توكيل محام للدفاع عنهم، والمطالبة بحقوقهم، فيما تشير معلومات غير مؤكدة إلى أنّهم قد يجتمعون بالبطريرك بشارة الراعي يوم الجمعة المقبل.
إذاً حوالى 400 موظف سُرِّحوا من الخدمة ويحاول الوليد التنصل من دفع تعويضاتهم، بعدما رماهم بيار الضاهر في حضنه. وكشف مصدر مطلع لـ «الأخبار» أنه «عرض على الموظفين تقديم استقالاتهم، ليعاد التعاقد معهم على نحو يضمن عدم عملهم لمصلحة القناة الأرضيّة». غير أنّ المصدر يبدي تخوّفه من أن يكون ذلك «لعبة مشابهة لما حصل مع موظفي «روتانا» في بيروت، الذين جرى الاستغناء عنهم بالجملة».
يؤكد أحد الموظفين المصروفين «سنحولها إلى قضية رأي عام، لأننا اذا تراجعنا، فسنكون مثالاً سيئاً». ويضيف: «إذا تراجعنا، فإن كل رب عمل سيلجأ متى أراد إلى الاستغناء عن موظفيه من دون رادع».
وقبل انطلاق التحركات الاحتجاجيّة، عرضت LBCI في نشرتها الإخباريّة ليل السبت ريبورتاجاً بعنوان «القصّة كلها»، في محاولة منها لتحميل الوليد بن طلال وحده مأساة هؤلاء الموظفين. عاد الريبورتاج إلى 7 أيّار (مايو) 1997 حين تأسّست شركة LMH Lebanese Media Holding المالكة لـ «باك ليميتيد» وLBC الفضائية وLBC أميركا وLBC أوروبا. وتوزعت ملكيتها بين لبنانيين، منهم المساهم الأكبر بيار الضاهر، ومعهم رجل الأعمال السعودي صالح كامل. وظلت LBCI شركة مستقلة بمساهميها اللبنانيين فقط. وحلّ الوليد بن طلال عام 2003، مكان صالح كامل نتيجة اتفاق تسوية في شركة LMH بنسبة 49 %، وحافظت LBCI على بعض الموظفين، والتحق الآخرون بشركة «باك للإنتاج».
وماذا عن النهضة المنتظرة نهاية 2008، التي جعلت الكفّة تميل نحو الوليد بن طلال؟ في تلك المرحلة، تقررت زيادة رأس المال بنسبة كبيرة، وصار الوليد بن طلال صاحب الأكثرية المطلقة في «باك» و«الفضائية اللبنانية». وتردد أنّ الزيادة ستستثمر في تحسين شبكة البرامج وتطوير الإنتاج تحت إشراف بيار الضاهر. وفي 2010، دخل روبرت مردوخ شريكاً في المجموعة، وجرى دمج «باك» و«الفضائية اللبنانية» بـ «روتانا». وكان الرهان أن يؤدي تعاون الأمير مع إمبراطور الإعلام العالمي إلى تطوير المجموعة، لكن أكثر من عامين مرّا، والأمور تسير من سيّئ إلى أسوأ. والنتيجة أنّ 377 موظفاً في «باك» لم يتقاضوا رواتبهم، وليس في الأفق ما يشير الى حلّ وشيك.
وكانت «باك» قد أرسلت الشهر الماضي إشعاراً الى وزارة العمل بصرف 397 موظفاً لأسباب اقتصاديّة، في محاولة منها للتملص من تعويضات الصرف. وتقدم وكلاء الشركة في 26 الشهر الماضي في أول جلسة للتشاور بمستندات مالية يزعمون فيها بأنّ خسائر ماليّة لحقت بالشركة. ووُجّه إنذار من وزارة العمل في 3 نيسان (أبريل) لامتناع الشركة عن تسديد معاشات الموظفين. وفي الجلسة الثانية للتشاور في اليوم التالي، لم يحضر وكلاء الشركة مكتفين بإبلاغ مفتش العمل ذلك.