لطالما كانت العلاقة بين سلطتي الإعلام والقضاء ملتبسة. برزت هذه الإشكالية أكثر مع تطور الإعلام ووسائل التواصل الحديث، وبات الإعلام اليوم من أبرز صناعات القرن الحالي، يملك قدرة التأثير المباشر في الجماهير وصياغة تفكيرها وقولبته، وكيفية تصرف السياسيين.

كتاب «الحركة والسكون: الإعلام والقضاء» (دار نوفل/ هاشيت أنطوان) للباحث ورجل الإعلانات الشهير رمزي. ج. النجار، يشرّح هذه العلاقة تاريخياً، مقترحاً حلولاً لنسج علاقة صحية وتكاملية بين الميدانين «المتنافرين». الكتاب الصادر باللغتين العربية والإنكليزية، يضم سبعة فصول، تضيء على المحطات المفصلية للقضاء، وثنائية القضاء والإعلام وسلسلة الأخلاقيات التي تحكمهما، وأهمية إيجاد استراتيجية مشتركة تعززّ من تواصل القضاء أكثر مع الإعلام. يقدم الكتاب عرضاً تشريحياً لمحاكمتين مفصليتين في العصر الحديث: محاكمة صدام حسين، وإنشاء «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» بُعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

يدعو الكتاب إلى تعاون شفاف بين السلطتين

في الحديث عن فكّ الحواجز بين الإعلام والقضاء الذي عبّر عنهما الكاتب بعبارتي «السكون» (القضاء)، و«الحركة» (الإعلام)، يرى النجار أن اللقاء بين الجسمين حتمي لا محالة، بحكم المنطق ومبدأ التطور. لكن، لتحقق هذا الأمر، لا بد من ترسيم حدود بينهما، ومعرفة الخيط الرفيع الذي يحدد بين حصانة القضاء و«وقاحة» الإعلام. بما أنّ الجسمين مؤثران ببعضهما، لا بدّ من «مصالحة موضوعية» بين السلطتين الثالثة والرابعة، تكسر تقوقع القضاء على نفسه، واعتماد السرية والصمت كسلاحين أساسيين في التعاطي مع الخارج من إعلام ومعنيين، وأيضاً في سير الإعلام على خطى سلوكية أخلاقية ومهنية في التعاطي مع القضاء.
إذاً، الخلاصة حسب المؤلف هي ضرورة انفتاح الجسم القضائي على الإعلام وتزويده بالمواد والمعلومات التي تنمّ عن شفافية في التعاطي، وفي الوقت عينه لا تعرقل عمل القضاء، بل تساعد في حمايته وخروجه من «الصورة النمطية الظالمة» وفق النجار.
هذا التعاون الشفاف الذي قد ينشأ بين الإعلام والقضاء، يحمل فوائد للشرائح الاجتماعية بنحو خاص، ومشاكلها الحياتية ومختلف القضايا الأخرى التي تربط المواطن بالجسم القضائي. يضيء الباحث اللبناني هنا على أهمية لعب الإعلام دور الوسيط التثقيفي ـ إن صحّ التعبير ـ بين القضاء والمواطن. يمكنه فعل ذلك من خلال شرح القوانين وآليات عمل القضاء ومختلف أنواع المحاكمات التي تتفرع عنه. كذلك، يورد النجار مجموعة وصايا لكلا الميدانيين، كضرورة وضع القضاء مواد إعلامية في تصرف السلطة الرابعة، بدل سيادة الصمت الذي قد يضرّ بالميدان القضائي، ويفتح من خلاله الإعلام النار على هذه السلطة. ولعلّ النقطة الأهم في هذه الوصايا، ضرورة تسلّح الإعلاميين بالمعرفة الكاملة في شؤون القضاء وعمله وأهمية الحفاظ عليه، وعدم استسهال اللعب في أوراق الشائعات والتفسيرات الخاطئة التي قد تضره، وفي الوقت عينه، يكون هؤلاء حاضرين للإضاءة على شواذات هذا القطاع بغية الإسهام في عملية الإصلاح وكشف المتورطين في عرقلة العدالة ومسارها.

توقيع كتاب «الحركة والسكون/ الإعلام والقضاء»: بدءاً من الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم ــ قاعة الـ «بولروم» ــ فندق «البريستول» (بيروت). للاستعلام: 01/483513