بلبلة كبيرة أثارها منشور الإعلامية ديما صادق على صفحتها الفايسبوكية أمس. المنشور يتحدث عن دعوى قضائية رفعها «حزب الله» على صادق على خلفية حلقة «نهاركم سعيد» على lbci يوم الأربعاء الماضي التي تناولت موضوع الكبتاغون مع المحلل السياسي فيصل عبد الساتر. وكما قالت الإعلامية اللبنانية في هذا المنشور إنّ طرحها الأسئلة على عبد الساتر هو سبب هذه الدعوى المرفوعة ضدها.


وستمثل صادق يوم الأربعاء أمام المحامي العام التمييزي عماد قبلان ليستمع الى إفادتها. هذا «البوست» الفايسبوكي، استدعى جملة من الردود، ومعركة إفتراضية لواؤها حرية الإعلام ومنع «كمّ الأفواه».
وفي إتصال مع «الأخبار»، نفى مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف أن تكون الدعوى متعلقة بحرية الإعلام أو بمحطة lbci، أو على خلفية حلقتها مع عبد الساتر، مردفاً «يا ريت القضاء هالقد شغّال وسريع». وأشار إلى أنّ الدعوى تتعلق بمنشور فايسبوكي يعود تاريخه إلى 29/8/2015 تتهم فيه صادق بالأسماء شخصيات من الحزب بالتورط في قضايا المخدرات وتبييض الأموال والفساد، وببيع أسلحة الى «داعش» في سوريا وفق عفيف. لكن من خلال البحث عبر حساب صادق، لم نعثر على هذا المنشور الذي قد يكون حذف نهائياً. ويتابع عفيف أنّه وقتها رفعت هذه الدعوى وأخذت مجراها القانوني ليصدر الإستدعاء أمس بغية تقديم الدلائل الحسية على ما أوردته صادق من «إتهامات» و«إفتراءات كاذبة» كما أورد عفيف، مشدداً على أنّ «القضية ليست معركة حريات ولا موقفاً ضدها». وعن وصول الدعوى الى المباحث الجنائية المركزية، أجاب عفيف أنّ هذه الإجراءات تفرضها السلطة اللبنانية في أي دعوى مقدمة، فيتم تحويلها من هذا المكتب الى قاضي التمييز ويصار بعدها إما لحفظ الملف أو تحويله الى المحكمة المختصة أي المطبوعات.
من جهتها، لفتت صادق عبر فايسبوك إلى أنّها بُلغّت من المباحث الجنائية بأنّ الدعوى المقدمة أتت على خلفية «حلقة تلفزيونية».
ووسط هذه البلبلة وتضارب الآراء وفتح معركة تضامن مع صادق على المنصات الإجتماعية، أصدر الحزب عبر محاميه نزيه منصور بياناً في هذا الخصوص بغية توضيح خلفية القضية للرأي العام اللبناني بالإستناد الى المواد القانونية، في انتظار نهار الأربعاء، موعد مثول صادق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، لتتظهر أكثر حقيقة الدعوى وخلفياتها.