كتّاب ومثقّفون وأكاديميّون وحقوقيّون وصحافيّون ليبيّون مقيمون في الخارج، تحلّقوا حول ثورة الشعب الليبي من خلال بيان أصدروه أخيراً. ووجّه هؤلاء تحية إلى «جميع الثوار الذين يدافعون عن حقوق شعبنا المناضل»، معلنين اعترافهم بـ«المجلس الوطني الانتقالي، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الليبي بكل فئاته في ليبيا وخارجها». وطالب البيان الجامعة العربية ومنظماتها وكل الحكومات العربيّة بالاعتراف بـ«المجلس الوطني الانتقالي»، لكنّه أدان في المقابل “الصمت العربي والإسلامي والعالمي” بشدة، وأهابوا بجميع القوى الحيّة مساندة الشعب الليبي في كفاحه «لانتزاع حريته وحقوقه المشروعة في العيش في أرضه بكرامة وإنسانية».


وأكّد الموقّعون على البيان أنّ ما تشهده ليبيا حالياً «ليس حرباً أهلية، بل حرب إبادة يشنها نظام مستبد ومجرم، فقد شرعيته، ويستخدم المرتزقة، وكل أنواع الأسلحة الثقيلة المحرّمة دولياً ضد أبناء شعبنا الليبي المناضل». وفي هذا الإطار، طالب الموقّعون بنزع الشرعية نهائياً عن «نظام القذافي المجرم، وقطع العلاقات الدولية معه». كما طالبوا بتحميل «معمر القذافي وأبنائه المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة، عما ارتكب ويرتكب من جرائم مروّعة ضد الإنسانية في ليبيا». وناشد المثقفون الليبيون المغتربون منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوثيق الجرائم المرتكبة، والمساعدة في الكشف عن مصير المخطوفين والمعتقلين، وناشدوا «المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للمسارعة في تقديم العون والدعم والإغاثة الإنسانية لشعبنا الليبي عبر المنافذ المتاحة»، و«تقديم العون والدعم المدني والعسكري للمجلس الوطني الانتقالي».
ورأى البيان أن «الخلاص من هذا النظام الطاغية يعيد ليبيا إلى وضعها الطبيعي في الأسرة الدولية، شريكاً في بناء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومجتمعاً مدنياً ديموقراطياً حديثاً». وطالب المجتمع الدولي بألا ينصت لأكاذيب نظام القذافي عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، التي يستعملها كورقة ضغط وابتزاز، أو لتلفيقاته عن وجود «القاعدة»، أو تهديده باندلاع حرب أهلية وحالة من الفوضى في حال غيابه».
وختم المثفّقون المغتربون: «إننا نشدّد كليبيين على وحدة شعبنا الليبي بكل أطيافه وفئاته، ونبارك طموحه الشرعي في الحرية والعدالة والديموقراطية»، مؤكدين ارتباط ثورة «17 فبراير» في أهدافها وطموحاتها بالثورات العربية المجاورة في مصر وتونس وبقية البلدان العربية «لبناء مجتمع ديموقراطي، عادل وحر».




للتوقيع على البيان، الكتابة على العنوان الإلكتروني الآتي:
[email protected]