الدوحة | «لا نملك أيّ معلومات عن كامل التلوع، الليبي الحامل للجنسية البريطانية. والمفارقة أن نظام القذافي يعدّه مواطناً ليبياً، بينما القانون البريطاني لا يحمي البريطانيين في بلدانهم الأصلية!» يقول مصدر مسؤول في قناة «الجزيرة» لـ «الأخبار» بنبرة ممزوجة بالخوف إزاء مصير آخر معتَقَل للقناة في ليبيا منذ 40 يوماً. علماً بأنّ نظام القذافي كان قد أفرج على نحو منفرد عن بقية طاقم «الجزيرة» وهم: مراسلاها التونسي لطفي المسعودي، والموريتاني أحمد فال ولد الدين، والمصور الفلسطيني عمار الحمدان النرويجي الجنسية، فيما بقي مصوّرها كامل التلوع قيد الاحتجاز.
يقول المسؤول: «اعتُقل كامل التلوع مع زملائه. وبعد يومين فقط، عُزل عنهم، ولا أحد يعرف مصيره». وتابع قائلاً: «جهودنا لا تزال مستمرة عبر كافة القنوات الدبلوماسية والإعلامية، لكننا لم نتلقّ أي موقف رسمي من السلطات الليبية بشأن الإفراج عنه، باستثناء تسريبات غير رسمية تشير إلى أن نظام القذافي يعدّ التلوع مواطناً ليبياً، وكان يعمل داخل الأراضي الليبية، ومن حقها اعتقاله».
يبدو أنّ الجنسية البريطانية لن تشفع لكامل التلوع، إذ لم تتخذ وزارة الخارجية البريطانية ـــــ حسب المسؤول ـــــ أيّ موقف رسمي يوحي بتحركها للضغط على نظام القذافي لإطلاق سراحه، في وقت يعلّق فيه صحافي في القناة يحمل الجنسية البريطانية: «القانون البريطاني لا يكفل لحامل الجنسية الحماية داخل بلده الأصلي! مع ذلك، تواصل عائلة كامل التلوع اتصالها بالخارجية البريطانية من دون تلقي أي رد». وسط هذه المخاوف، يطمئن محدثنا إلى أن «لجنة داخلية في شبكة «الجزيرة» ستجتمع لاحقاً لاتخاذ آليات للتحرك ضمن حملتها الدولية للإفراج عن صحافيّيها المعتقلين، بما في ذلك التحرك لدى المنظمات الدولية والقنوات الدبلوماسية والإعلامية المختلفة». ويتساءل: «لماذا أفرج نظام القذافي عن بقية الصحافيين ويواصل اعتقال مراسل «الجزيرة» كامل التلوع؟». وعن تحذيرات نظام القذافي باعتقال أي صحافي يدخل الأراضي الليبية من دون ترخيص، واعتباره «خارجاً عن القانون»، يرد: «الصحافيون دخلوا من الحدود التونسية ولم تكن هناك أي سلطات ليبية على الحدود. لا يمكن القول إنهم دخلوا بطريقة غير قانونية».
من جهته، يكشف المصدر المسؤول في إدارة «الجزيرة» أنّ الحملة الدولية المعلنة لإطلاق سراح مراسلي «الجزيرة» شهدت «تضامناً قوياً، حيث وقّع قرابة 500 بين صحافيين وحقوقيين وأعضاء وناشطين من منظمات دولية بياناً لشبكة «الجزيرة» يطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين»، كما أدّت نقابات الصحافيين في بعض الدول دوراً كبيراً، أبرزها النقابة العراقية. وتلقت إدارة القناة رسائل تضامن من منظمات دولية وغير حكومية، فضلاً عن التجمعات والتظاهرات في موريتانيا ومصر وتونس وإسلام آباد وغيرها.
على الخط الدبلوماسي، كشف مصدرنا أنّ وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو كان أول مسؤول سياسي يتحرك للضغط على النظام الليبي، لمطالبته بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وتلاه الرئيس الموريتاني والفلسطيني والنرويجي، والرئيس الصربي الأسبق، إلى جانب الحكومة التونسية، كما جرى اللجوء إلى الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز الذي تحرك لدى «صديقه» القذافي. فيما كان نقيب الصحافيين الليبيين عاشور التليسي يتولى دور الوساطة لدى نظام القذافي، إلى جانب وكيل الخارجية الليبية خالد كعيم. لكن الاتصالات لم تُجرَ مباشرةً مع إدارة «الجزيرة»، بل مع الوسطاء الدوليين كما يقول المصدر. ويختم: «المنطلق الأساسي للحملة الدولية التي أطلقتها «الجزيرة» أنّ الصحافي يجب أن يعامل معاملة المدني في أي مكان، ويجب أن تكون حمايته مضمونة، ولو لم تُعجب تغطيته الأنظمة»، مضيفاً «يفترض أن يطلق سراح جميع الصحافيين، بمن فيهم كامل التلوع، تماماً كما أفرجت السلطات الليبية عن مراسلين لصحف أميركية وغربية أخرى».