رام الله | قدّمت مجموعة من الصحافيّين والخبراء إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض مسودة مشروعي قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم المرئي والمسموع. وجاء ذلك بعد دراسة معمّقة لقانون المطبوعات والنشر الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1995، ويحوي مواد كثيرة تقيّد العمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية. وفي حال تصديق رئيس الوزراء على المسودة، ورفعها إلى الرئيس محمود عباس، فسيعيد هذا الأمر الاعتبار إلى المهنة، ويخفف القيود عنها. حينها، ستكون فلسطين في مصافّ دول متقدمة في مجال الحريات الإعلامية، لامتلاكها قانوناً عصرياً يواكب تطورات الإعلام الحديث. ويوضح الخبير الإعلامي مأمون مطر

، عيوب القانون الحالي الذي يمنح مثلاً الكثير من الحرية والامتيازات للإعلام «الحزبي» على حساب الإعلام المستقل أو الخاص. وهذا ما بدا جلياً إبان اقتتال حركتي فتح وحماس عام 2006.
فقد شهد المشهد آنذاك غياب المهنية، واستخدام مصطلحات دخيلة على الإعلام، كما أنّ القانون الحالي ــــ بحسب مطر ــــ لا يواكب تطور المشهد الإعلامي في فلسطين، وخصوصاً قطاع المرئي والمسموع، الذي يضم 120 محطة وإذاعة محلية. مسودة القانون المقترح التي تسلمها رئيس الوزراء من الصحافيين والاختصاصيين مغايرة كلياً لما كانت عليه القوانين السابقة، وفق ما يؤكد الإعلامي وليد بطراوي، إذ إنّ تشكيلة المجلس الأعلى للإعلام بحسب المسودة تضم 13 عضواً، والأهم فيها أنّ الحكومة تمتلك ثلثها تقريباً، ما يعني أنها لا تمتلك حق الفيتو، ولا تستطيع منع أي قرار في المستقبل يحتاج إليه الإعلام، أو يريد الإعلاميون تمريره ليصبح قانوناً نافذاً. وأكثر ما جرى العمل عليه في المسودّة المقترحة هو عقوبات «الحبس» وتهم السبّ والذم.
من جهته، تحدَّث مدير مكتب الإعلام الحكومي غسان الخطيب عن أنّه مع إقرار القانون الجديد، سيصار إلى حل وزارة الإعلام الفلسطينية، على أن يكون المجلس الأعلى للإعلام مسؤولاً عن أي إجراءات ترخيص لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مما سيمنحها هامشاً أكبر من الحرية، كما أنّ ذلك «يتيح للمجلس الأعلى للإعلام مساءلة الحكومة أكثر من السابق»، يقول الخطيب.
ورغم كل محتويات القانون الحالي البائس، كما وصفه الإعلامي مأمون مطر، يرى الأخير أنّ المشهد الإعلامي على الأرض يتمتع بنسبة جيدة من الحرية. ويرى أنّه في حال إقرار القانون الجديد، فستشهد الساحة الإعلامية الفلسطينية مزيداً من الحرية... بل قد تنافس فلسطين الكثير من الدول المتقدّمة في ما يتعلّق بقانون إعلام عصري، وحرية الرأي والتعبير.