عادت إلى الواجهة التهديدات بقطع البثّ عن قنوات التلفزيون المصري من جانب العاملين فيه. والأزمة آتية هذه المرة من قناة «النيل للأخبار»، التي نظّم موظّفوها وإعلاميّوها أمس وقفة احتجاجية داخل مبنى التلفزيون المصري، المعروف باسم «ماسبيرو»، وأيضاً أمام مجلس الوزراء المصري. والهدف كان المطالبة بفصل إدارة «النيل للأخبار» عن قطاع الأخبار، باعتبارها القناة الإخبارية الوحيدة في مصر، وتستحق أن يكون لها هيكل إداري ومالي مستقل، وأن تكون تابعةً مباشرة لرئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أو لمجلس الوزراء. وهو الوضع الذي كان قائماً منذ انطلاق القناة عام 1998، لكن الوضع تغير تحت إدارة أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، المحبوس حالياً على ذمة التحقيق في قضايا فساد.الفقي جعل كل مضمون الأخبار الصادر عن التلفزيون المصري في قبضة رجل واحد هو عبد اللطيف المناوي ـــــ رئيس قطاع الأخبار، الذي أطيح أيضاً بعد شهرين على ثورة النيل ـــــ لتفقد القناة استقلاليتها وينساها الجمهور المصري تدريجاً، بعدما حظيت بمكانة كبيرة في سنواتها الأولى، وخصوصاً مع اهتمامها الدائم بتغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية. وبينما تفاءل الجميع بالتأثير الإيجابي لـ«ثورة 25 يناير» على الإعلام الحكومي، ما زالت هناك مقاومة كبيرة من مسؤولي التلفزيون الجدد لأي أفكار تهدف إلى التطوير، ولا تزال الرقابة كما هي على ما يبدو، إذ طلب رئيس قطاع الأخبار الجديد إبراهيم الصياد من فريق القناة أخيراً قطع البث المباشر عن جلسات الحوار الوطني. وجاء ذلك عندما كان أحد ممثلي شباب الثورة يهاجم دعوات أعضاء في الحزب الوطني المنحل إلى المشاركة في حوار يستهدف رسم مستقبل البلاد، التي دمر هذا الحزب ماضيها وأفسد حاضرها. وبالطبع، جاء قطع البث مفاجئاً وبناءً على تعليمات من خلال الهاتف الداخلي كما علمت «الأخبار». وهنا، اعترض المشرفون على استديو البث المباشر، ودخلوا في نقاشات حادة مع الصياد، الذي لم يأبه بتلك الاعتراضات، حتى لو كان الثمن ذهاب جمهور التلفزيون المصري من جديد إلى قناة «الجزيرة مباشر مصر»، التي كانت تبث الحوار من دون أيّ قطع بكل تأكيد.
وقبل هذه الأزمة، فوجئ العاملون في القناة بسحب الاستديوهات الخاصة بهم لمصلحة قطاع الأخبار، وتقليص الإمكانات المتاحة للقناة الإخبارية الوحيدة لدى التلفزيون المصري من بين حوالى 23 محطة تمتلكها الدولة. أما «استديو 5»، الذي كان يُفترض تطويره وافتتاحه، فقد توقف، فيما انسحبت الشركة الألمانية التي كانت تنفّذ المشروع، ولا أحد يعلم مصير القناة حتى الآن، وخصوصاً بعد التصريحات التي أطلقها منذ أيام الإعلامي حسين عبد الغني عن قضية استبعاده من الترشح لإدارة القناة، إذ إنّ مسؤولي التلفزيون قالوا له إنّ عضواً بارزاً في المجلس العسكري الحاكم رفض تولي عبد الغني المسؤولية لأنه كان موجوداً في ميدان التحرير باستمرار، وبالتالي من الصعب السيطرة عليه. وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام لا حصر لها بشأن استمرار الرقابة على الإعلام المصري حتّى بعد إطاحة حسني مبارك ورجاله.
3 تعليق
التعليقات
-
استاذتىاستاذة دينا كفيتي ووفيتي فى ردك على استاذة داليا لا احد يعرف مشكلات ماسبيرو الا من هم بداخله ولا احد يقدر كم الضغط عليهم الا هم معك كل قناة النيل للاخبار رغم انى لست من فريقها الا انى ارى ان مطالبكم محقة جدا فيجب توفير الامكانات حتى تسطيع القناة المنافسة فى هذا العصر الذى هو وبلا منازع عصر قنوات الاخبار استاذة داليا اعتقد الموقف تصعد بعد امر من رئيس القطاع بقطع البث عن الحوار الوطنى هذا ماسمعته من ابناء القناة واستمرار فرض رقابة عليهم وهو مالايمنحهم الفرصة لتغطية الاحداث كما يجب لان الخطوط الحمراء تخنق من تلفهم وده الى خلاهم يتكلمو الان ويصعدو
-
انتى تعرفي ايه عن مشكلة القناةيا استاذة داليا من الواضح انك بتهاجمي وخلاص وانتى مش عارفة حاجة عن موضوع القناة بدليل ان نفس التعليق كتبتيه على اليوم السابع وهعيد ليكي نفس التعليق هنا برضو انتى مش تعرفي حاجة عن المشكلة فياريت الموضوع مش مادي بالمرة ابدا الموضوع خاص بالمهنية وانا اعمل محررة بقناة النيل للاخبار وليست رواتبنا خيالية كما يظن البعض واننا نحصل على اجورنا بطريقة منتظمة والحمد لله وليس الغرض من الاحتجاج امام مجلس الوزراء هو غرض مادي ابدا ابدا انما هو من اجل استقلالنا عن قطاع الاخبار الذى وضعنا في الصورة التى كانا عليها اثناء الثورة وارجو ممن يتهكمون علينا انتم لا تعرفون شيئا عن ازمتنا حتى نرى هذا السيل من التعليقات عن اين الاطباء والمعلمين وغيرهم فليس معنى اننا قناة اخبارية واحدة اننا ليس لنا الحق في المطالبة والميزانية التى ستخصص لنا هى ميزانية القناة بعد فصلها عن قطاع الاخبار الذى كان يأخذ نصفها من اجل تطويره وكأننا ليس لنا وجود او اهمية فارجو قبل التعليق والتهكمات واطلاق الاستفسارات ارجو ان يتكلم من لديه دراية بالامر وفقط
-
الدولة تحتاج أكثر من ذلك بكثيراتوجه فقط بسؤال هام يتبادر الى ذهني ؟ لماذا تمكن هؤلاء العاملون بالقناة من مقابلة رئيس مجلس الوزراء بهذه السرعة ؟ و اين كانوا طيلة الفترة الماضية اثناء ثورة 25 يناير ، لماذا لم يتحدثوا طيلة هذه الفترة و ظلوا صامتين . لماذا لم يهاجموا القيادات وقتها التي كانت تتبنى سياسة التوريث بدءا من رئيس الاتحاد و حتى رئيس القناة الاخبارية . الكل يعلم ان التليفزيون المصري يمر بأزمة طاحنة في صرف رواتب و حوافز العاملين به ، فهل عندما انخفضت اجور العاملين بالقناة فكروا في طريقة سريعة للحصول على دخولهم و اجورهم الثابتة مباشرة من مجلس الوزراء و وضعوا حجة الانفصال عن قطاع الاخبار و تكوين كيان مستقل واجهة لمطالبهم الخفية ؟ و كيف سيتم عمل ميزانية مستقلة و كبيرة لهم و من المعروف ان القنوات الاخبارية لا تدر عائدا ماليا يذكر على أي دولة ؟ فالقنوات الاخبارية لا تأتي بأي اعلانات بل تستنزف من مال الشعب الكثير و الكثير فقط لتقديم خدمة خبرية يمكن أن يحصل عليها المشاهد من العديد من القنوات المصرية و العربية الأخرى الموجودة على النايل سات . و هل ستتناسى الدولة أزمة الأطباء و أزمة التعليم و أزمة الصحفيين و الكثير من الأزمات من أجل قناة اخبارية ؟ و من اين ستأتي كل هذه الأموال المخصصة لقناة حكومية واحدة ؟