القاهرة | شهور مرّت على انتصار «ثورة 25 يناير» و«توبة» التلفزيون المصري. لكن حتى الساعة، لم يتمكّن «ماسبيرو» (تنضوي تحت لوائه 23 شاشة و17 إذاعة) من استعادة ثقة ملايين المشاهدين بعد الأخطاء الفادحة التي وقع فيها خلال تغطيته لأيام الثورة.وقد كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأخبار والشائعات المثيرة للجدل. وأبرزها طبعاً ما تردّد عن إصدار رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد قراراً يمنع إعادة بثّ فيديو «موقعة الجمل» في النشرات السياسية والبرامج الحوارية. وهي الحادثة التي هاجم فيها «بلطجية» الرئيس المخلوع حسني مبارك المتظاهرين بالجمال وقتلوا عدداً منهم. ولا تزال التحقيقات مستمرة حالياً لمعرفة حقيقة ما جرى يومها. وقد سُجن بسببها عشرات المسؤولين الحكوميين السابقين في انتظار تحويلهم إلى المحاكمة الجنائية. لكن يبدو أن الصياد الذي ما كان ليتسلم منصبه الجديد لولا الثورة، لا يعلم أنّ هذه الحادثة وغيرها من يوميات الثورة مسجلة ومحفوظة على مئات المواقع الإلكترونية وعشرات وسائل الإعلام العربية والغربية.
في الإطار نفسه، خرجت أخبار عدة في الفترة الأخيرة مفادها أنّ كاميرات مراقبة التلفزيون المصري وعددها 900، سجلت الكثير من أحداث الثورة وما كان يدور في محيط «ماسبيرو». لكن كل هذه المشاهد مُحيت للتغطية على جرائم ارتبكها النظام السابق في تلك الأيام، فيما مدير أمن التلفزيون نبيل الطبلاوي لينفي هذه الشائعات. ومع ذلك يبقى كلام الرجل موضع شكّ بالنسبة إلى كثيرين، خصوصاً أنه تسلم منصبه في عهد حسني مبارك ولم يستبدل بعد الثورة.
كذلك اضطر القائم بأعمال رئيس «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» اللواء طارق المهدي إلى نفي ما نقل عن لسانه، من أنه منع القنوات الرسمية من استعمال عبارة «الرئيس المخلوع» واستبدل بها تعبير «الرئيس السابق». وهو ما أدى إلى انطلاق حملة غضب جديدة على فايسبوك، فكتب الشباب المصري مئات آلاف المرات كلمة «المخلوع»! ورغم نفي المهدي صدور قرار مماثل، فإن الجميع شبه متأكدين أنّ القرار كان حقيقياً لكن التراجع عنه جاء تحت وطأة الغضب الشعبي.
وضمن سلسلة «مفاجآت ماسبيرو»، جاء الإعلان عن قرب إطلاق قناة جديدة هي «المصدر» لتكون ناطقة باسم المجلس العسكري والحكومة الحالية، وهدفها نشر الأخبار والبيانات الرسمية، على أن تبثّ على تردد قناة «نايل دراما 2» نفسه. وهو ما طرح علامات استفهام عدة: لماذا إطلاق قناة ذات طابع إخباري ولا تزال أزمة قناة «النيل للأخبار» قائمة؟ وكيف سيكون تمويل القناة الجديدة في ظلّ الأزمة التي يمر بها الإعلام الحكومي؟ وهو ما ينطبق أيضاً على مشروع قناة «تنمية» التي قيل إنها ستتناول الاوضاع الاقتصادية وتطورات البورصة.