القاهرة | الجريدة الإلكترونية الأشهر في مصر تبدأ مرحلة جديدة بعد الثورة. هكذا يمكن وصف دخول مساهمين جدد في رأس مال «اليوم السابع» وفق ما علمت «الأخبار» من مصادر مقرّبة من الصحيفة المصرية الالكترونية التي تسجّل أعلى نسبة في عدد القراء وفق موقع الإحصاء العالمي الشهير alexa.

لكن الجريدة التي توصف دوماً بأنها تنشر أخباراً مثيرة للجدل لم تعلن رسمياً تلك التفاصيل. لقد اكتفى رئيس تحرير الجريدة خالد صلاح بإعلان الخبر خلال اجتماع داخلي مع المحررين، إذ قال إنّ هناك رجال أعمال جدداً مهتمين بالمساهمة في الجريدة، وإنّ قيمة الصفقة بلغت ثمانية ملايين دولار، لكن من دون أي تأكيدات رسمية، فيما فشلت محاولاتنا للاتصال برئيس مجلس إدارة الجريدة وليد مصطفى، ورئيس تحريرها خالد صلاح.
ويبدو أن عدم نشر تفاصيل الصفقة على الموقع الإلكتروني للجريدة أو صفحاتها المطبوعة يرتبط بالكثير من اللغط الذي ساد عملية البيع وخروج المساهمين المؤسسين أشرف صفوت الشريف المقيم حالياً في باريس، ورجل الأعمال ممدوح إسماعيل المقيم في لندن من 2006. والأول هو نجل صفوت الشريف الرجل القوي في نظام حسني مبارك والمحبوس حالياً في سجن طره على ذمة قضايا فساد. فيما الثاني هو صاحب «عبّارة السلام 98» الشهيرة التي غرقت عام 2006 في البحر الأحمر، فدفعت ممدوح اسماعيل إلى الهرب إلى لندن خوفاً من الملاحقة القضائية. ويرتبط اسماعيل بصداقة قوية مع الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي الذي يزامل صفوت الشريف في السجن نفسه. بالتالي، يبدو أنّ الجريدة أرادت التخلص من أسماء هؤلاء المساهمين للصمود أمام غضب الثوار الذين طالبوا بتطهير مصر من رموز الفساد في العهد البائد، وفي الوقت عينه ضمان التمويل الكافي في حال تعرض أبناء صفوت الشريف لمصادرة أموالهم. وفيما تردّد أنّ المساهمين الجدد هم رجل الأعمال أحمد بهجت صاحب قنوات «دريم»، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة هيفا وهبي، ذكرت مصادر مقرّبة من «اليوم السابع» أسماء أخرى أولها ياسين منصور شقيق وزير النقل الأسبق محمد لطفي منصور، وعلاء الكحكي صاحب شركة «ميديا لاين» إلى جانب بقاء نسبة من الأسهم في حوزة وليد مصطفى.
لكن الشائعات التي تدور حول الصفقة لم تقتصر على ترويج أسماء المساهمين الجدد. تردد أيضاً أنّ الأسهم بيعت صورياً حتى تبتعد الجريدة عن عائلة صفوت الشريف في انتظار معرفة مصير محاكمة الشريف وباقي رجال نظام مبارك. ويشير أصحاب هذا السيناريو إلى عدم حدوث أي تغيير حقيقي في السياسة التحريرية للجريدة التي تتجنب الخوض في تفاصيل التحقيق مع صفوت الشريف وكل ما يتعلق بدوره في الحياة السياسية قبل الثورة، إلى جانب نشر الكثير من الأخبار والمقالات التي تدعو إلى الحد من استمرار الثورة وعودة الهدوء إلى الشارع رغم غياب الضمانات الحقيقية الكفيلة بطمأنة الجمهور إلى أن الثورة تمشي في مسارها الصحيح وأنّ القصاص العادل سيكون من نصيب كل من أفسد البلاد ونهب ثرواتها وأفقر شعبها.