مع خروج قضية الأخوَين جلال وعمر المخفي إلى الإعلام بعد فصلهما من «تلفزيون دبي»، استعاد المغاربة فصولاً طويلة من المواجهة بين السلطة المغربية والصحافيين، وأبرزها إغلاق مكتب «الجزيرة» في المملكة قبل أشهر وسجن الصحافي رشيد نيني. ورغم أن قرار طرد الصحافيَين المغربيَين فاجأ كثيرين، يقول بعض المراقبين إن هذه الخطوة كانت متوقعة «لتفادي أزمة دبلوماسية بين البلدَين (الإمارات والمغرب)». بدأت القصة خلال تغطية جلال المخفي (الصورة) للتظاهرات التي نفذتها «حركة 20 فبراير» رفضاً للتعديلات الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس. ويبدو أن هذه التغطية لم تعجب وزير الاتصال المغربي خالد الناصري الذي اتهم على الهواء المراسل بعدم المهنية «والتعبير عن آرائه الخاصة وغير المهنية».
وبعد هذا الاتصال بيومَين، أبلغ الأخوان المخفي بقرار فصلهما.
في حديثه مع الأخبار، يقول عمر المخفي إنه حتى الساعة «لم أحصل على ردٍّ شافٍ من مسوؤلي المؤسسة لتبرير إقالتي». وأكد أن الوزير المغربي سعى إلى إقالة شقيقه من خلال تقديم شكواه إلى «تلفزيون دبي»، والسلطات الإماراتية. وأضاف: «أنا أتهمه بالإساءة إلى منصبه وإلى الدولة المغربية لأنه نزل إلى مستوى تصفية الحسابات مستخدماً مسؤوليته الحكومية... وأتهمه بإطلاق ادعاءات كاذبة عن تغطية مراسلنا (جلال المخفي) للحراك السياسي في المغرب. الأرشيف موجود وهو كفيل بدحض هذه المزاعم...». وأضاف أن سعي وزارة الاتصال إلى التضييق على شقيقه جلال لا علاقة لها بممارسته المهنية بل فقط بسبب انتمائه إلى «حركة 20 فبراير». وقال الإعلامي المغربي إنه لن يقاضي «مؤسسة دبي للإعلام» لأنه يعدّ نفسه جزءاً من عائلتها وقضى فيها سنوات من «التقدير والاحترام... كما أنني أؤمن بأن قرار الفصل صدر من خارج المؤسسة لا من داخلها». لكنه يضيف أنه سيقوم بكل الخطوات اللازمة للدفاع عن شرفه المهني «وضمان عدم تكرار التدخلات السياسية في شؤون الصحافة مما يسيء إلى سمعة المغرب».