يبدو أنّ السعودية بدأت تضعف تجاه الضغوط الدولية في قضية المدون رائف بدوي، رغم انتقاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أخيراً طلب ألمانيا ضرورة ايجاد حل إنساني لقضية أشهر مدون سعودي، بالقول "القضاء سوف يقرر بشكل مستقل كيفية التعامل مع قضية بدوي. نحن لا نقبل أي تدخل خارجي".


مؤشر الضعف بدا في عودة المحكمة العليا السعودية عن قرارها النهائي القاضي بتثبيت الحكم في قضية سجن المدون رائف بدوي. هذا ما أعلنته انصاف حيدر عبر صفحتها على موقع فيسبوك. ورداً على سؤال "الأخبار" عن سبب القرار السعودي، كتبت قائلة "نعم عادت قضية زوجي للمحكمة، ولا نعرف كيف أو على أي أساس"، رافضة الرد على توقع شيء جيد من وراء اعادة بحث الحكم النهائي من جديد.
ويقضي بدوي عقوبة السجن منذ العام 2012 بعد انتقاداته للسلطات السعودية، وأدين العام الماضي بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، عبر تدوينات حرة في منتدى "الشبكة الليبرالية السعودية الحرّة". وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام وبألف جلدة وغرامة مالية ضخمة. الحكم القضائي رغم قسوته أنقذ حياة المدون الثلاثيني بعد توصيات أحد القضاة المتابعين للقضية بتطبيق حد الردة ضد رائف، وعقوبتها الإعدام.
وكانت قضية الكاتب السعودي دخلت دائرة الضوء بعد نشر فيديو مسجل لعملية جلده 50 مرة علناً في 9 كانون الثاني (يناير) العام الماضي، أمام أحد مسجد الجفالي في مدينة جدة (غرب المملكة)، مع إرجاء تنفيذ الدفعة الثانية من الجلد، لما قيل بأنّه لأسباب صحية، عزاها بعضهم إلى الضجة الدولية المطالبة بضرورة اطلاق سراح بدوي.
المدون المرشح لجائزة "نوبل" للسلام للعام الحالي، يملك حظوظاً كثيرة في امكانية خروجه قريباً من سجن السلطة، خاصة مع الجهود التي تبذلها زوجته انصاف بدوي الرافضة طي صفحته أو نسيانها من قبل المجتمع الدولي. جهود جبارة قد لا تسنح لكثيرين، بخاصة أنّ غالبية المتابعين للمشهد السعودي، لا يعرفون شيئاً عن قضية الكاتب زهير الكتبي الذي احتجزته السلطات الأمنية في 15 يوليو (تموز) 2015، عقب ظهوره في مُقابلة تلفزيونية عبر "روتانا خليجية" ناقش فيها أفكاره عن الإصلاح السياسي وسبل التغيير القادم عبر طرح ملكية دستورية. تصريحات رأت فيها السلطات اثارة للرأي العام ضدها، ما جعل كتبي يسير على خطى رائف بدوي في تحمّل نتائج حرية التعبير في مملكة القمع.