القاهرة | جبهات عدة فُتحت أخيراً في وجه المجلس العسكري الحاكم في مصر. البداية كانت مع المدون المصري علاء عبد الفتاح، الموقوف حالياً لرفضه التعامل مع القضاء العسكري، بعد اتهامه بالتحريض على أحداث العنف في قضية «ماسبيرو» الشهر الماضي. بعدها تحوّل المدوّن المصري إلى رمز لمعارضة الأحكام الاستثنائية. هكذا بدأ عدد من المدونين، والناشطين في الحركات السياسية (وخصوصاً الليبرالية واليسارية منها)، في تنظيم مسيرات ضد حكم العسكر، ورفضاً للمحاكمات العسكرية.
وأول من أمس، انضمت نقابة الصحافيين إلى هذا التيار. «لن نقف أمام القضاء العسكري»، قد تكون هذه العبارة هي خلاصة قرار اتخذه مجلس «نقابة الرأي»، كما يحلو لأعضائها تسميتها، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس. القرار الذي اتخذه أعضاء المجلس بالإجماع، أثار حالة من الارتياح في صفوف الصحافيين، وفي الأوساط الحقوقية المهتمة بحرية الرأي والتعبير. ونص على نحو رئيسي على عدم مثول الصحافيين للتحقيق أمام النيابات أو المحاكم العسكرية بأنواعها.
ناشطون سياسيون وحقوقيون طالبوا نوادي أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية، ومختلف النقابات بأن تخطو على خطى الصحافيين في دعوة أعضائها إلى عدم الامتثال لقرارات النيابة العسكرية، ورفض التعامل معها لعدم قانونية مثول مدني أمام قاض عسكري. وفوراً، أصدرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» بياناً جاء فيه أن «القرار خطوة إلى الأمام في مجال حرية الرأي والتعبير، وسيدعم بقوة موقف الناشطين والحقوقيين الرافض رفضاً قاطعاً المحاكمات العسكرية للمدنيين تحت أي مبرر». وطالبت الشبكة، مجلس النقابة بخطوات إضافية لدعم الحريات العامة.
يذكر أنه منذ وصول المجلس العسكري إلى سدة الحكم، بعد إسقاط نظام حسني مبارك، نظر القضاء العسكري بما يقارب 13 ألف دعوى قضائية لمدنيين، معظهم من شباب الثورة، الذين اعتقلوا في تظاهرات أمام سفارة إسرائيل، أو في اعتصامات تطالب بتنفيذ مطالب الثورة. ما دعا مجموعة من الشباب إلى إنشاء حركة «لا للمحاكمات العسكرية». وهي حركة معارضة جديدة تطالب بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لم تمل حتى الآن من تنظيم مسيرات تبدأ من مناطق شعبية، لتصل إلى ميدان التحرير، رفضاً للمحاكمات العسكرية.

---

تضامناً مع سجناء الرأي

قبل صدور قرار نقابة الصحافيين المصريين برفض مثول أي صحافي أمام القضاء العسكري، كان الأكاديمي أحمد دراج، عضو الأمانة العامة في «الجمعية الوطنية للتغيير» قد رفض الوقوف أمام النيابة العسكرية، حتى لو بصفته شاهداً لا متهماً. وقال: «لا أعرف التهمة أو سبب استدعائي للتحقيق، لكنني أرفض محاكمة المدنيين عسكرياً، ولن أقف أمام النيابة العسكرية لأني لا أعترف بها من الأصل». ومساء أمس، شارك دراج إلى جانب أحمد سيف الإسلام (والد المدون علاء عبد الفتاح) في مؤتمر صحافي تعقده مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» للتضامن مع سجناء الرأي.