«أنتم لستم معتصمين هنا، أنتم ضيوف وزارة الثقافة، ومطالبكم هي مطالبنا»... هكذا تكلّم وزير الثقافة كابي ليّون أمس، حين نزل من مكتبه، ليخاطب المعتصمين أمام الوزارة (البريستول ـــ الحمرا). كان المسرحي والناشط جنيد سري الدين يعلن مطالب المجموعة بإدراج «مسرح بيروت» على لائحة الممتلكات الثقافيّة المصنّفة، حين نزل ليون إليهم، فردّد المعتصمون بصوت واحد: «وضع اليد فوراً». رغم قلّتهم، حافظ المعتصمون على نبرتهم العالية، رافعين مطالبهم في وجه الوزير: «أنقذوا المسرح، لا ينفع الأسف». صرخات حنان الحاج علي، وعصام بو خالد، وفادي أبي سمرا، وعمر راجح، وجنيد سري الدين، وعمر أبي عازار، ورين متري، وألكسندر بوليكفيتش، ورفاقهم، أربكت المسؤول، الذي توقّع ترحيباً أكثر حرارة... فإذا به يدعو المعتصمين والكاميرات إلى مكتبه، ليشهدوا توقيعه قرار «إدخال جزء من العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقاريّة، والقائم عليه «مسرح بيروت»، في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، باعتباره معلماً ثقافياً تاريخياً».
لم يصعد المعتصمون إلى المكتب. رأوا أنّ القرار لا يحقِّق إلا جزءاً من مطالبهم، وأبرزها «إقرار مرسوم عن مجلس الوزراء، يصنّف المسرح معلماً ثقافياً»، قال سريّ الدين. «الهدف ليس حماية المبنى، بل الحفاظ على روح المسرح وقيمته الرمزيّة والتاريخيّة»، بحسب المحامية والناشطة نائلة جعجع، التي أوضحت «تصنيف المسرح كمبنى أثري لا يحول دون تحويله إلى مطعم أو فندق في المستقبل».
نجح الحراك المدني إذاً في إنقاذ المسرح موقتاً... ورد في القرار الصادر أمس أنّه «لا يجوز القيام بأي عمل على العقار المذكور من شأنه تغيير الوضع الحالي لـ«مسرح بيروت»، أو إشغاله لغير الغاية المعدّ لها، من دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار»، لكنّ المعتصمين قرروا مواصلة تحرّكهم مع لجنة محامين، ستدرس مفاعيل القرار قانونياً. على أن يعقد الناشطون اجتماعاً تشاورياً الأربعاء المقبل في «زيكو هاوس»، لعلّ هذا «الحراك يمثّل خطوة أولى صوب طريق إصلاح شامل للسياسات الثقافية في لبنان» على حد تعبير المسرحيّة حنان الحاج علي.