٢٠١١ كان عام التحدي بالنسبة إلى الإعلام الغربي. في ظل الأزمة المالية التي لا يزال يعانيها، برزت أحداث كبرى دفعت كل المؤسسات الإعلامية إلى مواكبتها. وإن كانت الصحف والقنوات قد نجحت في تحدّي الوقت والتقنيات، إلا أنها فشلت على جبهة

المهنية. البداية مع نجاح الإعلام الغربي في المواكبة السريعة للأحداث: من تغطية الثورات العربية وصولاً إلى زلزال اليابان وزفاف الأمير ويليام مروراً بفضيحة روبرت مردوخ. هكذا لجأت الصحف إلى مواقعها الإلكترونية لتواكب التطورات لحظة بلحظة. أما القنوات التلفزيونية، فقسمت شاشاتها بين مراسلي المحطة الميدانيين، وضيوف الاستديو، وشبّاك مواقع التواصل الاجتماعي، والنقل الحي، إضافة الى بث الأشرطة المنشورة على يوتيوب.

لكن هذا النجاح التقني قابله فشل كبير، وكانت الثورات العربية أكبر ملعب لارتكاب الأخطاء. هكذا، فشل الإعلام الغربي في الافادة من تقنياته الحديثة لنقل الصورة كاملة من ليبيا، والبحرين، والسعودية، وسوريا. وتعمّد في بعض الأحيان عدم تأدية واجبه كاملاً لخدمة مصالح سياسية. وإضافة إلى الأخطاء الناتجة عن جهل في جغرافيا المنطقة العربية وتاريخها ومكونات مجتمعاتها ودياناتها، تسابقت المؤسسات الإعلامية الى نشر الأخبار على حساب التدقيق واحترام الأخلاق المهنية.
ومنذ بدء قصف حلف «الناتو» حتى إعلان وقف العمليات العسكرية في ليبيا، أبرزت المقالات صورة واحدة فقط: الثوار يقاتلون من أجل حريتهم. لا شيء عن فداحة عمليات الناتو ولا الأخطاء التي طاولت المدنيين، وغياب شبه كامل لأي تحقيق عن تعذيب الثوار لبعض المواطنين. ثم جاءت ذروة تخطي الحدود الأخلاقية بنشر صور معمر القذافي مقتولاً.
وخلال ثورة البحرين، لم نرَ إلا عدداً قليلاً من المراسلين الغربيين المهتمين بالأحداث، لكن التغطية خفتت مع تقدم دبابات درع الجزيرة التي سحقت الثورة وأهلها. أما في السعودية، فقد شُغل الصحافيون الغربيون بخبر وفاة ولي العهد أكثر من انشغالهم بالتحركات الدامية في بعض أنحاء المملكة.
وفي سوريا، كان الإعلام ممنوعاً من الدخول إلى الأماكن الساخنة... تماماً كما في السعودية. مع ذلك، أصرّت أغلب وسائل الإعلام على استقاء معظم أخبارها السورية من مصادر المعارضة في الخارج، ونقلت عنها «وقائع» كوّنت على أساسها التحليلات.