يتذكّر الأردنيون حالياً ما يعرف بـ«هبّة نيسان» (1989) التي أطاحت حكومة زيد الرفاعي، وأجبرت النظام على إجراء إصلاحات. اليوم بعد 22 عاماً على «الهبة»، اتّضح أن الحراك الشعبي الذي بدأ أوائل 2011 نجح أيضاً في تعديل بوصلة النظام، إذ أطاح وزارتين، وأجبر البرلمان على إقرار تعديلات دستوريّة... دور الإعلام في هذا الحراك كان على شكل ردّات فعل، باستثناء حالات قليلة قادتها جريدة «العرب اليوم». وبعد أكثر من 4 آلاف اعتصام شهدها العام، كان على الإعلام الرسمي أن يترنّح في البداية بين التخوين، وتغطية التظاهرات كأنها تجري في...


تشيلي. بينما خاضت المواقع الإلكترونيّة معارك عدّة ضدّ الإرث الرقابي لرئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، لكنّ الانقسام الحقيقي على الساحة الإعلامية ظهر فعليّاً بعد اعتصام «حركة 24 آذار» عند دوّار الداخلية في عمّان. كذلك شهد العام استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام طاهر العدوان، احتجاجاً على تعديل قانون المطبوعات، فيما اعتذر خلفه عبد الله أبو رمّان من الصحافيين الذين تعرّضوا للضرب أثناء تغطيتهم للاعتصامات في ساحة النخيل في وسط البلد. وشهدت هذه الموقعة أيضاً واحداً من أول الاختبارات الفعليّة لنقيب الصحافيين طارق المومني، الذي نجح نسبيّاً في إعادة الثقة بين الصحافة ونقابتهم. وتطول لائحة الانتهاكات الإعلامية لتشمل الاعتداء المباشر على مكاتب «وكالة الصحافة الفرنسيّة»، وتهديد النائب محمد الخرابشة لموقع «خبرني»، وإحالة جريدة «الدستور» للصحافية مهى الشرف على لجنة التأديب... كذلك أوقفت جريدة «الرأي» اعتصامها العمّاليّ الذي انتهى باستقالة رئيس مجلس الإدارة فهد الفانك، ورئيس التحرير عبد الوهاب زغيلات. وقبل نهاية العام، كان على الإعلام التصدّي للمادة 23 من قانون الفساد. كذلك تلقّى الشارع صدمة عند استقالة كل من رئيس مجلس إدارة «العرب اليوم» طاهر العدوان، ورئيس التحرير فهد الخيطان، ومسؤول الدائرة الاقتصادية سلامة الدرعاوي، احتجاجاً على سياسة المالك الجديد. ثمّ أعلنت جريدة «الغد» استقالة رئيس تحريرها مصطفى صالح، وانضمام فهد الخيطان إليها ككاتب عمود. أما «التلفزيون الأردني»، فواصل سباته العميق.