انتهى عام 2011 بتصديق البرلمان الجزائري على قانون الإعلام الجديد الذي وضع مهنة الصحافة «تحت مراقبة» الدولة. وتضمّنت أبرز بنوده تضييقاً على حرية التعبير، وحرية كشف المعلومات. وحده وزير الإعلام ناصر مهل استبشر خيراً بالقانون ودافع عنه طويلاً. لكن ذلك لم يمنع مشاعر الخيبة والإحباط من الانتشار في قاعات تحرير أهم الصحف المستقلة.


ونصّت المادة الثانية من القانون على أن «الإعلام هو ممارسة حرّة، يشترط احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وواجبات أمن الدولة والدفاع الوطني، وواجبات السياسة الخارجية للبلد (...)». كذلك جاءت المادة 89 لتمنع الصحافي من التعرّض لرموز الدولة. ولزيادة الطين بلة، ألّفت الحكومة هيئة ضبط تملك حق سحب التراخيص من الصحف إن أخلّت بأحد شروط المادة الثانية. وفيما تغاضى القانون الجديد عن فتح القطاع السمعي البصري، أُعلن العمل على سنّ قانون جديد لمراقبة النشر الإلكتروني، ما أثار مخاوف من إمكان المساس بحريات النشر على الشبكة. علماً بأنّ بعض المواقع الإخبارية ما زالت محجوبة في الجزائر.
وازداد المشهد سوءاً مع اندلاع الثورات العربية. كشفت الصحف عن ولائها المطلق للسلطة، فلم تجد يوميتا «الشروق» و«النهار» أي مانع أخلاقي أو مهني في إلصاق تهمة زرع الفتنة بالمتظاهرين السلميين الذين خرجوا إلى شوارع الجزائر في كانون الثاني (يناير) للمطالبة بحقوقهم. كذلك لم يستفق التلفزيون الرسمي من غفوته التي دفعت أغلب الجزائريين إلى العزوف عن متابعته. أما قناة «بور. تي في» التي أطلت على الجزائريين من باريس، فقد حاولت عبثاً ملء الفراغ. كذلك بدأت قناة «المغاربية تي في» بثها من لندن، رافعةً شعار «التغيير». وينتظر كثيرون العام الجديد، وخصوصاً أنّ عدداً من رجال الأعمال كشفوا عن نيتهم إنشاء قنوات معارضة، ستتخذ من الخليج مقرّاً لها.