وعزت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، عدم توقيع الموازنات إلى «توجهات بعض الأهالي أو التجمعات التي قررت عدم توقيع الموازنات المدرسية، وأحيانا إلى عدم دفع الزيادة على القسط المدرسي الناتج عن سلسلة الرواتب، وفي عدد من الحالات بسبب خلل في الموازنة ومدى قانونيتها، وهي مشكلة يتعذر على المصلحة حلها». ولفتت الى أن هناك 26 شكوى قدمها أولياء أمور بحق مدارس أولادهم، معظمها يرفض الزيادة ويطلب إجراء كشف على حسابات المدرسة وقطع حساب عن السنة السابقة.
وإذ أقرت الوزارة بأن كل المدارس رفعت موازناتها (1094 مدرسة)، فإن «الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة» لفتت إلى هذا العدد ليس نفسه الوارد في النشرة الاحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء للعام 2016/2017 وهو 1177 مدرسة، أي بفارق 84 مدرسة لا موازنات لها.
المعيار في احتساب الموازنات هو عدد التلامذة وليس عدد المدارس
كذلك أشارت «الحملة» إلى الجدول الرقم 4 المنشور على موقع المركز للعام الدراسي 2017 ــــ 2018 والذي يشير إلى أن عدد المدارس الخاصة هو 1192 تضم 563080 تلميذاً، أي بفارق 98 مدرسة، فأين إختفت موازنات المدارس الـ 98 من أرقام الوزارة؟
وذكّرت «الحملة» بانّه لا يمكن احتساب موازنة قانونية إلاّ إذا كانت موقعة من لجنة الأهل، فيما المعيار في احتساب الموازنات ليس عدد المدارس بل عدد التلامذة. فالعدد الأكبر من الموازنات غير الموقعة من لجان الأهل ومن اللجان المالية تعود إلى مدارس كبيرة وتضم اعداداً تراوح بين 1000 و2500 تلميذ/ة، منها 5 مدارس تابعة للبعثة العلمانية الفرنسية الفرنسية، مدرسة سيدة اللويزة، الإنجيلية النبطية، الكبوشية البترون، العائلة المقدسة ــــ الفنار، ثانوية روضة الفيحاء بفرعيها الفرنسي والإنكليزي، الفرير كفرياشيت، مدرسة الروم طرابلس، الإنجيلية ــــ صيدا وغيرها. وهذه المدارس تضم وحدها ما لا يقل عن 15 الى 20 ألف تلميذ، في حين أن عدد التلامذة في المدارس الـ70 المعترضة والتي تحدث عنها تقرير الوزارة يراوح بين 100 الف و 150 الف تلميذ/ أي 25% من مجموع تلامذة لبنان في المدارس الخاصة.
ولفتت الحملة إلى أنّ الإعتراضات التي سجلتها لجان الأهل وأولياء الأمور وضعت في الأدراج، ما يعني أن بعض الموازنات التي احتسبت الوزارة أنها موقعة، ستصدر احالات من الوزارة بشأنها إلى المجلس التحكيمي أو قضاء العجلة لإبطال موازناتها.
وسألت: «إلى أي درجة يمكن الوثوق بأرقام الوزارة خصوصاً إذا عدنا إلى الدراسة التي أظهرت، بناء على دليل المدارس للعام 2013/2014 أن هناك 173 مدرسة تضم 44 الف تلميذ ولا تستوفي شروط أن تكون مدارس، إذ أن عدد معلميها أقل من عدد الشعب، فماذا فعلت الوزارة بهذا الخصوص؟».