أزمة زيادة الأقساط في الليسيه فردان لم تنتهِ بعد. لجنة الأهل في المدرسة تتمسك بـ «اتفاق إنشائي» عادل وقانوني مع الإدارة، كما تقول، و«لا يحتاج إلى قرار لنفاذه انطلاقاً من الجواز للخصوم بأن يتعاقدوا أو يتنازلوا أو يتفقوا في ما بينهم، رغم صدور المحاكمة أو صدور الأحكام وعدم وجود النص في القانون الذي يمنع التنازل أو عدم تطبيق القرار القضائي، إذا ما ارتضى فرقاء النزاع ذلك، استناداً إلى مصلحة جرت بينهما، ولا سيما أن قرار القضاء المستعجل يخضع لنظام القرارات الرجائية ولا يتمتع بقوة القضية المحكمة». أما الاتفاق فيقضي بتسديد حقوق المعلمين المنصوص عليها في قانون سلسلة الرتب والرواتب، على أن تقسط للأهالي بموجب فاتورتين ترسل إليهم ويجري تسديد الدفعة الأولى بنهاية العام الدراسي الحالي (تختلف بحسب المراحل التعليمية وتصل إلى مليون و200 ألف ليرة لبنانية)، والدفعة الثانية في شباط من العام الدراسي المقبل (تصل إلى 519 ألف ليرة لبنانية). وكانت إدارة المدرسة قد طلبت نقل الدعوى من القضاء المستعجل إلى محكمة التمييز للارتياب المشروع، باعتبار أنّ طرفي النزاع اتفقا ولم يعد للقاضية المستعجلة علاقة بالأمر، إلا أن محكمة التمييز ردت الطلب وستتابع إجراءات الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.

وكانت إدارة المدرسة قد أرسلت في الساعات الأخيرة فواتير لتسديد الزيادة على الأقساط بناءً على الاتفاق مع لجنة الأهل، ما دعا محاميَي أهالٍ معترضين على الزيادة، ملاك حمية وحسن بزي، إلى الطلب من أهالي التلامذة الامتناع عن الدفع لكون القرار الصادر عن قاضية الأمور المستعجلة، ماري كريستين عيد، بتجميد كامل الزيادات لا يزال سارياً ونافذاً، ولم يصدر أي قرار قضائي بالرجوع عنه أو مخالف له.
وهنا يشرح المحاميان أن «محضر جلسة لجنة الأهل بتاريخ 1/6/2018 الذي تم على أساسه توقيع اتفاق المصالحة كان غير قانوني، إذ تضمن إضافات وتواقيع حصلت بعد تاريخ انعقاد الجلسة، وهو بمطلق الأحوال لا يتضمن أي إجازة أو تفويض خاص لرئيسة لجنة الأهل (الفاقدة لشرعيتها القانونية ولسلطة تمثيل الأهالي) للتنازل عن قرار تجميد كامل الزيادات وللمصالحة وللإقرار بالحق، وفقاً للأصول المفروضة قانوناً بهذا الخصوص، وبالتالي إن توقيعها مصالحة مع المدرسة يكون مخالفاً وللأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال الذي يستتبع بطلان الاتفاق».
وفيما يطالبان بسيادة هيبة القضاء ورفض فرض سياسة الأمر الواقع، يوضحان أنّ إرسال إدارة المدرسة لفواتير الزيادات هو مخالف لمضمون قرار قضائي قضى بتجميد كامل الزيادة لحين صدور قرار مخالف تحت طائلة دفع غرامة إكراهية قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية عن كل قسط تقبض عليه المدرسة للزيادة المجمّدة.

لجنة الأهل: الاتفاق مع الإدارة عادل وقانوني ونافذ


ويستنكر المحاميان إرسال رسائل إلكترونية للأهالي للضغط عليهم وتخويفهم وتهديهم بأنّ أولادهم لن يعتبروا مسجلين للعام الدراسي المقبل، في مخالفة للشرائع الدولية وأحكام الدستور والقوانين كافة، ولا سيما شرعة حقوق الطفل.
لكن في جعبة رئيسة لجنة الأهل، سعاد شعيب، ما تقوله خلافاً لذلك، إذ توضح أن الأعباء التي نتجت من قانون السلسلة تمثل بمعظمها قيمة الزيادة التي طرأت على أبواب الرواتب والأجور في موازنة عام 2017 ــــــ 2018، باعتبار أن المصاريف التشغيلية لم تتضمن أي زيادة، بل شهدت انخفاضاً رغم اعتراض لجنة الأهل على بند الإيجارات والاستهلاك، وهذا يعني أن قرار القاضية المستعجلة جمّد المستحقات التي تعود للأساتذة، باعتبار أن الزيادات ركزت عليها، من تأكيد اللجنة أن قرار التجميد لا يعني إلغاءً أو عدم استحقاق الزيادة.
شعيب تلفت إلى أنّ الاتفاق وقعه 8 أعضاء من أصل 14، مستنكرة التضليل واختلاق المزاعم خلافاً للحقيقة والواقع والمسّ بسمعة اللجنة ورئيستها وإيهام القضاء بأن ثمة عيوباً وأخطاءً رافقت توقيع الاتفاق شكلاً ومضموناً، مراهنة على القضاء لحفظ الحقوق، وخصوصاً أن النزاع القضائي بخصوص الموازنة السنوية لا يزال أمام المجلس التحكيمي التربوي.