لا انتخابات، اليوم، للجنة الأهل في مدرسة الليسيه ــــ فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، كما كان مقرراً. قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، هالة نجا، أصدرت أمس قراراً ألزمت فيه إدارة المدرسة قبول ترشح 13 ولي أمر كانت قد رفضت طلب ترشحهم، وألزمتها تأجيل موعد الانتخابات.وكان المرشحون المرفوضون تقدموا، في 15 الجاري، باستدعاء أمام القضاء المستعجل لطلب إبطال قرار المدرسة رفض ترشحهم بذريعة رفضهم النظام الداخلي، وإلزامها بتأجيل الانتخابات، باعتبار أنّ سبب الرفض (عدم الموافقة على النظام الداخلي وقبول أحكامه وشروط تطبيقه) غير قانوني، إذ أن الرفض «يجب أن يكون صريحاً ومكتوباً، وتسجيل التلميذ يعد اعترافاً من ولي أمره بقبول نمط المدرسة والنظام المحدد من قبلها». أما إدارة المدرسة فرأت في لائحة ملاحظات رفعتها للقاضية أن النظام الداخلي للمدرسة يوضع من قبلها «ولا يحتاج إلى موافقة لجنة الأهل، ولا يحق لمن لا يقبل بالنظام الترشح لعضوية لجنة الأهل»، مشيرة الى أن المستدعين رفضوا توقيع النظام ولم يعلموا المدرسة بموافقتهم عليه، كما أن قاضي الأمور المستعجلة «غير مختص للنظر في طلب بطلان قرار صادر عن إدارة المدرسة».
الوكيل القانوني للبعثة العلمانية الفرنسية، نادر عبيد، أكد لـ «الأخبار» أن إدارة المدرسة ستلتزم بالقرار وبتأجيل موعد الانتخابات. إلاّ أنها «تحتفظ بحقها بالإعتراض على القرار واستئنافه واتخاذ كل السبل القانونية لإثبات هذا الحق». وأوضح أن النظام الداخلي هو العقد الوحيد الذي يربط المدرسة بالأهل، و«عدم توقيع الأهل على النظامين الداخلي والمالي هو بمثابة عدم توقيع على العقد الذي يربط المدرسة بأولياء التلامذة». ولفت عبيد الى أن «الموازنة تحدد من قبل المدرسة وترسل للجنة الأهل لإبداء الرأي. فإن وافقت، سارت الأمور بشكل طبيعي وأبلغت نسخة عنها الى وزارة التربية، وفي حال الاعتراض عليها تبقى سارية المفعول ويحق للجنة الأهل مراجعة المجالس التحكيمية التربوية».
وقبل صدور القرار القضائي أمس، أرسلت إدارة المدرسة كتاباً إلى الأهالي علقت فيه على القرار القضائي الأول في 12 الجاري الذي «رد استدعاء بعض الأهالي الذين طلبوا من القاضي تجميد مفاعيل جدول الأقساط الوارد في النظام المالي، ومنع المدرسة من التعرض لحرية الأهالي بالتعبير وابداء الرأي بخصوصه رفضاً أو تحفظاً». ورأت إدارة المدرسة أنّ القاضي أكد صحة النظام المالي ورفض أي حق لأولياء أمور الطلاب في الامتناع عن توقيعه أو توقيعه مع أي تحفظ. ودعت الأهالي الذين لم يوقعوا بعد على النظام للتوقيع عليه قبل الجمعة المقبل.
مصادر الأهالي رأت أنّ بيان إدارة المدرسة يتضمن «مغالطات وتشويها» لمضمون القرار القضائي الذي «لم يؤكد إطلاقاً صحة الجدول الوارد في النظام المالي، وأكد حق الأهالي في التحفظ عليه».