أصدرت «لجنة متعاقدي التّعليم الأساسي في لبنان» بياناً، طالبت فيه وزارة التربية والتعليم برفع قيمة أجر الساعة وإعطاء سلفة غلاء معيشة؛ ورفضت العودة إلى التعليم المدمج من دون تحقيق المطالب، مهددة بـ«الإضراب العام».
وفي بيانها الذي تضمنّ عدداً من النقاط، جدّدت اللجنة مطالبتها بـ«ضرورة قبض المستحقات شهرياً، والعمل على رفع قيمة أجر الساعة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة»، وبـ«ضرورة الإفراج عن مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي، ومستحقات الفصل الأول من العام الحالي».

كما طالبت اللجنة بـ«ضرورة إعطاء سلفة غلاء معيشة لحين تثبيت سعر صرف الدولار، بعد ما باتت الـ 6 ساعات تعاقدية في اليوم الواحد تساوي 9$ يومياً». وحدّدت السلفة بـ«مليون ونصف المليون كحد أدنى لكي يستمر المتعاقد في تقديم خدماته التعليمية للطلاب».

من جهة أخرى، جدّدت اللجنة رفضها الدعوة للتعليم الحضوري المدمج، وعزت رفضها إلى «عدم توافر اللقاح الآمن المضاد لفيروس كورونا للأساتذة» و«استفحال الأزمات المعيشة»، وتساءلت حول كيفية تعبئة البنزين وتصليح أعطال السيارات والوصول إلى المدارس «ما لم تكن مادة البنزين متوافرة (...) وفي ظل الغلاء الجنوني لأسعار قطع الغيار».

كما رفض المتعاقدون «إلغاء أي مادة من مواد الامتحانات الرسمية»، معتبرين أنّ هذا الأمر سيُشكّل «عرفاً في السنوات المقبلة، ناهيك عن عدم اهتمام الطلاب لهذه المواد فيما بعد».

وطالبت اللجنة في بيانها أيضاً، بـ«تحديد تاريخ انتهاء العام الدراسي، بعد ما يكون المتعاقدون قد أنهوا كامل ساعاتهم التعاقدية للعام الحالي»، وأنه «من المفترض أن تكون البدلات المالية مؤمنة لهم من خلال موازنة وزارة التربية» قبل أي تمديد محتمل.

وتوعّد المتعاقدون، في ختام بيانهم، الوزارة، بالقيام بـ«خطوات تحذيرية وصولاً إلى الإضراب العام»، وذلك «في حال صدور قرار الدعوة للعودة إلى التعليم المدمج من دون تحقيق مطالب المتعاقدين».