سحب وزير التربية، عباس الحلبي، الـ5 دولارات من التداول نهائياً أمس من دون تقديم بديل، على أثر مشهد الغضب العارم في معظم ثانويات لبنان، إذ لم يمر كلام الحلبي الأول، بشأن «معزّزات الإنتاجية» مرور الكرام في أول «يوم دراسي مفترض» بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. ولم تفلح كل محاولات الضبط التي مارستها وزارة التربية من بيانات الوزير والإطلالة الإعلامية للمدير العام للتربية عماد الأشقر، أول من أمس، في «ضبط تحرّك الأساتذة».
لا تعليم
أمس، أُقفلت الثانويات، وانتظم معظم أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في تحرّك احتجاجي شبه موحّد اجتاح أكثرية ثانويات لبنان، إلا أنه لم يكن شاملاً على رغم مشاركة «ثانويات المناطق المقفلة» به، والتي لم تشارك سابقاً في أيّ احتجاج لم تدعُ له رابطة الثانوي، مثل الضاحية الجنوبية والنبطية وبنت جبيل.
أما في التعليم الأساسي، فكان يوماً دراسياً عادياً باستثناء ما تسبّب به إضراب اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في المناطق.
وكانت الثانويات الملتزمة بالتحرّك فتحت أبوابها في وجه الأساتذة فقط، بغية عقد اجتماعات متفرّقة للهيئات التعليمية، اتفقوا خلالها ومن دون تنسيق مسبق، على «ردّ الإهانات التي تعرّضوا لها من الوزارة، بالتوقف عن التعليم»، وخرجوا من بعدها ببيانات تطالب بـ«تصحيح حقيقي للأجور، وتعديل بدلات النقل بصورة تتوافق مع تغيّر سعر صفيحة البنزين، وزيادة مخصّصات تعاونية موظفي الدولة لتغطية تكاليف الاستشفاء».

دعوات للوشاية
وإزاء مشهد الإقفال غير المنظم وشبه الشامل، لم تقف وزارة التربية مكتوفة الأيدي، إذ حضر الترهيب إلى جانب الترغيب، فطلب موظفو الوزارة من مديري الثانويات «ممارسة دور البوليس والمخبر» على أساتذتهم، عبر «الإبلاغ عن المتغيّبين أو الرافضين للتعليم ودخول الصفوف» أمس. والمفاجئ في الموضوع، بحسب مديرة ثانوية في منطقة الشّمال «أنّ هذه الطلبات أتت على عجل يوم الإجازة». وتضيف «أول من يتجاوب مع طلبات الإبلاغ هم مديرون من أعضاء الهيئة الإدارية في الرابطة». إلا أن هذه التهديدات لم تثنِ الأساتذة عن «إعلان الإضراب أو التوقف عن التعليم»، والبعض أعلنها صراحةً «لتحسم الوزارة كلّ رواتبنا، ولترسل التأنيبات والتنبيهات، فلن يمرّ العام الدراسي على حسابنا».

لتحسم الوزارة كل رواتبنا وترسل التأنيبات

«شبه الثورة» التي بدأت أمس على الوزارة والأطر النقابية، ستستمر اليوم، وتأتي نتيجةً لـ«تراكم الإهانات الأقسى من أن يحتمل»، بحسب أستاذة في إحدى ثانويات منطقة الضاحية، التي تأسف لـ«عدم شمول التحرّك كلّ ثانويات لبنان»، ولكنّها ترى فيه «إيجابية، وحيوية نقابية عملت المكاتب التربوية على وأدها نهائياً».

سحب الثقة
وعلى المستوى القانوني، وجّه أكثر من 150 مندوباً (ربع عدد مندوبي الأساتذة) كتاباً إلى كل من وزير التربية، وقيادة رابطة الثانوي، يطلبون فيه عقد مجلس مندوبين على جدول أعماله نقطة واحدة «سحب الثقة من الهيئة الإدارية»، ويشير أحد المندوبين إلى أنهم «سجلوا الطلب في قلم المديرية المشتركة في وزارة التربية». ويستند الكتاب إلى النظام الداخلي لرابطة الثانوي للتأكيد على «ضرورة استجابة الهيئة للطلب وعقد المجلس»، الذي يأمل منه «إنهاء المعاناة النقابية وإسقاط الهيئة الإدارية الحالية».