حذرت «نقابة المعلمين»، اليوم، من أن العام الدراسي في خطر حقيقي، بسبب عجز الأساتذة عن الاستمرار في التعليم، من جراء تدهور قيمة رواتبهم، وعدم شملهم بتصحيح الأجور الذي أقرّته لجنة المؤشر للقطاع الخاص.
واستنكرت النقابة، في بيان، «هذه اللامبالاة بحقوق المعلمين وظروفهم المعيشية، في حين تصدر القرارات والمراسيم والقوانين التي تطال جميع فئات المواطنين وتهدف إلى زيادة رواتبهم وتقديماتهم إلا المعلمين»، مشيرةً إلى «رفع الحد الأدنى لرواتب العمال إلى أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة من دون أن تشمل رواتب المعلمين في القطاع الخاص».

ورفضت النقابة استثناءها من «الاجتماع الأخير للجنة المؤشر، مع العلم أن وزير العمل وعدنا بحضور هذا الاجتماع لنتفاجأ بأنه عقد من دون حضور أي ممثل عن نقابة المعلمين، لتصدر عنه قرارات يستثنى منها المعلمون، فتحصل بموجبها جميع الفئات على زيادات إلا فئة المعلمين في المدارس الخاصة. وبذلك تتخطى رواتب الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص قيمة رواتب زملائهم المعلمين بأكثر من ثلاث وأربع مرات».

ولفتت النقابة إلى أنها تنتظر اجتماعها مع «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يوم الأريعاء المقبل للوصول إلى حلول لإنقاذ الأشهر المقبلة، وإلا فنحن أمام خطر حقيقي يطال العام الدراسي، لأننا سنكون عاجزين عن الاستمرار بأداء رسالتنا، وسنضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، وبخاصة أن سعر صرف الدولار إلى ارتفاع وقد بلغ الخمسين ألف ليرة في السوق الموازية، وهو ما لا يستطيع تحمله المعلمون في القطاع الخاص على الإطلاق».

وأكدت النقابة أن «بعض المؤسسات فقط في بيروت وجبل لبنان تدفع مساعدات مالية بالدولار، وبمبالغ قليلة لا تكفي لكي يتخطى بها المعلم هذه الأزمة الكارثية، فيما لا تزال المؤسسات الأخرى تدفع بالليرة اللبنانية وبخاصة في مناطق وبلدات الأطراف في الشمال والجنوب والبقاع».