نفّذ، أمس، أساتذة التعليم المهني والتقني، وقفة احتجاجية ثالثة، بعد الاعتصامين في الدكوانة، منذ فكّ الرابطة للإضراب، في السادس من آذار الجاري. وقد انضمّ الأساتذة المحتجون من المجمّعين المهنيين والتقنيين في الدكوانة وأرض جلول، إلى زملائهم في مجمّع بئر حسن المهني والتقني، تحت شعار «اللاعودة من دون تحقيق المطالب»، وللمطالبة بثلاثة عناوين رئيسَة: تحديد سعر صيرفة خاص بالأساتذة لا يتجاوز 20 ألف ليرة لبنانية، تأمين الاستشفاء ودعم تقديمات تعاونية الموظفين ورفض تهميش التعليم المهني الرسمي.وكانت نسبة العودة إلى الصفوف في الأسبوعين الأخيرين تفاوتت بين المعاهد والمدارس المهنية، فلامس الإضراب الـ90% في مجمّع الدكوانة، وتجاوز الـ50 % في مجمّع بئر حسن، وبقيت غالبية المعاهد في الأطراف، ولا سيما في البقاع والشمال مقفلة.
يرفض الأساتذة المهنيون قرار الرابطة بتعليق الإضراب، من دون العودة إلى الجمعيات العمومية، كما يرفضون أداءها المهادن للسلطة ويتهمونها «بالتآمر على التعليم الرسمي والتقاعس عن تقديم حلول تنصف الأساتذة وتنقذ العام الدراسي»، كما قال أستاذ الإلكترونيك في المعهد الفني الصناعي في بئر حسن، رامي سلوم، خلال الاعتصام. وأشار إلى أن السلطة «تضلّل الرأي العام وتدّعي أنها أقرّت المطالب في حين أن كلّ ما يصدر عنها لا يعدو سوى ذرّ للرماد في العيون».
ويستنكر الأساتذة المنتفضون التعاطي معهم على أنهم «أساتذة درجة ثانية»، إذ لم يقبض أساتذة الملاك وعددهم يناهز 1400 أستاذ، حتى الآن، الـ100 دولار (بدل الإنتاجية عن شهر تشرين الأول الماضي) التي وعد وزير التربية، عباس الحلبي، بإعطائهم إياها في 10 آذار، في حين نال قسم ضئيل من الأساتذة المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 12 ألفاً هذا البدل.
وبينما يرفض عدد كبير من الأساتذة العودة، أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، هنادي بري، الإثنين الماضي، القرار 91/2023 المتعلق بتعيين رؤساء لجان التصحيح ونوابهم للامتحانات الرسمية لمختلف شهادات التعليم المهني والتقني لدورة 2023 الأولى.