أصدر وزير التربية، عباس الحلبي، مذكرةً حول «تعويض حصص التدريس للتلامذة عن فترات الإضراب»، وبموجبها طلب إمّا «إضافة يوم تعليم خامس إلى أيام التدريس الأربعة»، أو «زيادة ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرّسمي في المدارس التي تعتمد الدوام الصباحي»، وأكّد على «اعتماد مدّة العام الدراسي 2022/2023 بـ 28 أسبوعاً، ما يساوي 112 يوماً».
هذا في القرار الوزاري، الذي يبدأ بعبارة «بعد انتظام التدريس»، أمّا في حقيقة الوضع على الأرض، فلا تزال معظم الثانويات مقفلة، وينسب إلى مديرية التعليم الثانوي تقديرها عدد الأساتذة المتوقفين عن العمل بـ «4500 أستاذ»، فيما يبلغ عددهم الكلّي 7002 في الملاك، حوالى 5500 منهم يدرّسون فعلياً، والبقية تقوم بأعمال إدارية (مديرون ونظار)، ما يجعل بالتالي نسبة الإضراب تصل إلى 81%.

ويخالف قرار وزير التربية الجديد مقرّرات مجلس الوزراء المتعلّقة بالنقل، والتي أكّدت في المحضر رقم 36، بتاريخ 27 شباط 2023، على أنّ «المعلّمين والأساتذة في الملاك، يستفيدون من بدل النقل عن 4 أيام أسبوعياً كحدّ أقصى».

ويقابل الأساتذة قرار الوزير بـ«لا مبالاة، إذ يبدو أنّ معاليه لم يقتنع بعد أنّنا لم نعد نمتلك شيئاً لصرفه على الوظيفة العامة».