لوّحت وزارة التربية اليوم باتخاذ إجراءات إدارية ومالية ضدّ معلمي الرّسمي الذين لا يزالون يُصّرون على الإضراب المفتوح وعدم العودة إلى التعليم قبل تحقيق كامل مطالبهم، وذلك تجنّباً لـ«تطيير العام الدراسي» على تلامذة الثانويات الرسمية.
وخلال اجتماع إداري تربوي موسع برئاسة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، طالب المجتمعون جميع معلمي الرّسمي المُضربين عن التعليم بـ«الالتحاق غداً بمدارسهم وثانوياتهم، لا سيما وأن الحلبي حمل مطالب المعلمين وجميع العاملين في التربية إلى اللجنة الوزارية التي انعقدت اليوم، ولن يتأخر عن المتابعة في عرضها ودرسها ومتابعتها في الجلسات المقبلة للجنة الوزارية، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء».

وأكد المجتمعون أن «الوقت أصبح داهماً جداً بالنسبة إلى تلامذة الثانويات الرسمية، بحيث أنه إذا استمر هذا الاستعصاء، سيؤدي إلى تطيير العام الدراسي عليهم، ويشكل خطراً على تنظيم الامتحانات الرسمية».

وبحث المجتمعون «الخيارات المتاحة إن لجهة ترتيب مسؤولية هذا الاستعصاء على القائمين به مسلكياً وإدارياً ومالياً، أو لجهة إنقاذ العام الدراسي للتلامذة من طريق إلحاقهم بأقرب ثانوية أو مدرسة رسمية، أو فتح دوام خاص بهم في الثانويات العاملة، وتأمين الكادر التعليمي المناسب لهم من بين أساتذة التعليم الرسمي، من دون اللجوء إلى أي تعاقد جديد، ما يفتح المجال أمام أساتذة الملاك والمتعاقدين القدامى للحصول على دخل إضافي نتيجة لجهودهم».

ولفت الحلبي إلى أنه «سيعرض على مجلس الوزراء في أول جلسة له مشروع التدابير المنوي اتخاذها بحقّ الممتنعين، عملاً بالقوانين المرعية الإجراء».

وذكّر المجتمعون بأن الوزارة «أوفت بتعهداتها لجهة دفع بدلات الإنتاجية عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي 2022/2023، وستتابع هذه العملية تباعاً عن الأشهر اللاحقة، وهي بصدد معالجة المشاكل الفردية الناتجة عن عدم قبض عدد من الأساتذة هذه العطاءات».