القاهرة | أبلغت مصر السلطات الإسبانية شفهياً بإغلاق التحقيق في واقعة تلقّي مسؤولين رشاوى مالية خلال عام 2010، وذلك رداً على الاستفسارات في شأن قيام مسؤولي شركة «ديفكس» الإسبانية دفع رشاوى لمصريين على خلفية توقيع صفقات «بالأمر المباشر». وهي الصفقات التي تسبّب اكتشافها في إيقاف عمل الشركة والتحقيق مع عدد كبير من القائمين عليها، وورود اسم ثلاثة بلدان عربية فيها هي مصر والسعودية والعراق.
(أ ف ب )

وجرت خلال الأيام الماضية استفسارات من الجانب الإسباني حول الاتفاق الذي وقع بين الشركة الأسبانية وشركة «ديسكو» المصرية، التي تمتلك أسهمها الاستخبارات في شكل كامل، حيث شابت عملية توقيع شبهات فساد حول تلقي عمولات تصل إلى ملياري يورو، من أصل 35 ملياراً هي قيمة الاتفاقية الموقعة لتوريد أجهزة حديثة تستخدم في تأمين المناطق الأثرية وتقديم أعمال التدريب عليها، علماً أن صفقة مماثلة أجريت في التوقيت الزمني نفسه بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه فقط، وكانت بهدف توفير هذه المعدات لمنطقة الأهرامات.
فارق الأموال بين الاتفاق على التوريد للأهرامات وبقية المناطق يؤكد نظرياً أن الفارق في سعر الاتفاق ربما يصل إلى نحو 7 أضعاف، خصوصاً مع سعر العملة آنذاك، فيما ذيّل توقيع الاتفاق برئيس المجلس الأعلى للآثار آنذاك زاهي حواس واللواء مدحت مرشد مدير الشركة التي أجرت تعديلات على الاتفاقية أكثر من مرة.
وأكدت السلطات أن القضية التي كانت واحدة من بين القضايا المحقق فيها بعد «ثورة 25 يناير» تم إغلاق ملفها في شكل كامل لعدم وجود أدلة جوهرية على مخالفات الفساد المالي، خصوصاً أن الاتفاق الذي جرى كان الهدف منه توفير الحماية للمواقع الأثرية.
ولا تخضع الشركات المملوكة للاستخبارات لأي جهات رقابية، وتتم مراجعة ميزانيتها من قبل الجهاز مباشرة وكذلك حصيلة أعمالها، علماً أنها عادة ما تقوم بالأعمال بتكلفة أعلى من غيرها لكنها تحصل على الأولوية.
ولم ترسل مصر إلى الجانب الإسباني أي مخاطبات مكتوبة في القضية التي يجري فيها التحقيق منذ فترة طويلة، علماً أن العمولات التي حصل عليها المسؤولون عن الشركة من مصر تم إدخالها في ملاذات ضريبية آمنة، فيما يعتقد بأن قيمة المبالغ التي دفعت لهم تقارب نحو ملياري يورو سددت على دفعات لأكثر من شخص من بينهم مسؤولون كبار في الشركة، وجميعهم عملوا سابقاً في الاستخبارات العامة.