ضمن سياسة تخفيف الأعباء المالية، ألغى وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، عدداً من الامتيازات التي يحصل عليها المعلمون. صحيح أن الرواتب لم يُمسّ بها، لكنه ألغى أنواعاً من المكافآت، منها مكافآت «الملاحظة على الطلاب» في المراحل المختلفة باستثناء الثانوية العامة. في الوقت نفسه، يهدد شوقي أولياء الأمور المتخلّفين عن سداد رسوم أبنائهم بالملاحقة القانونية، بعد صدور قرار وزاري العام الماضي بضرورة سدادها قبل الامتحانات، علماً بأنه كان يجري التساهل فيها جراء الظروف الصعبة في القرى خصوصاً.
وليس التقليص كل شيء، فالوزير يريد جذب الأموال التي ينفقها أولياء الأمور على الدروس الخصوصية إلى الوزارة، لتعيد الأخيرة تقسيمها بالطريقة التي تراها مناسبة. وهي خطوة حاول تطبيقها بإجبار المدرّسين على إعطاء «الخصوصي» في المدارس بعد انتهاء الدراسة الرسمية، مقابل نسبة مما يدفعه الطلاب، ونسبة أخرى للإداريين، وثالثة للوزارة نظير استئجار المكان. لكن هذه التجربة باءت بالفشل بعد تعرض المعلمين لخسارة أكثر من 50% من دخلهم نتيجة التلاعب في أعداد الطلاب، والنسبة الكبيرة المستقطعة للوزارة. أما الخطوة الجديدة التي تنوي «التربية والتعليم» تطبيقها، فهي إتاحة الفرصة للمعلمين لتسجيل مقاطع مصورة كدروس خصوصية إلكترونية، على أن تكون متاحة للطلاب عبر «التابلت» الخاص بالوزارة، مقابل رسوم محددة يدفعونها، وتحصل الوزارة منها على جزء والمدرّس على الجزء الآخر، مع منع خيار تنزيلها كي لا يتداولها الطلاب من دون دفع.