القاهرة | للأسبوع الثالث على التوالي، تُمنع الزيارات في السجون المصرية وسط مخاوف متزايدة من الوضع الصحي داخلها، في وقت تستعدّ فيه وزارة الداخلية لتجديد منع الزيارات، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من التاسع من الشهر الجاري لعشرة أيام قبل أن يُجدد حتى نهاية الشهر، مع توقعات باستمرار التمديد حتى إشعار آخر تخوّفاً من وصول فيروس كورونا إلى داخل السجون السيئة التجهيز والمكدّس فيها السجناء. يأتي هذا في وقت منعت فيه إدارات السجن الأهالي حتى من معرفة أحوال أبنائهم خاصة مع إلغاء الزيارة الاستثنائية التي أعلنت بداية الشهر، وهو ما يثير قلقاً خاصة حول من كانوا في المستشفيات لتلقّي العلاج.

لم تتخذ «الداخلية» حتى اليوم أي إجراءات استثنائية بشأن السجناء وتواصلهم مع ذويهم، كما أبقت على قرارات حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً حتى إشعار آخر ارتباطاً بقرار وزارة العدل و«مجلس القضاء الأعلى» إرجاء جميع جلسات المحاكم حتى إشعار آخر. ويطالب عدد من المحامين بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية من رؤساء المحاكم والنائب العام بشأن مئات المحبوسين، سواءٌ الذين تجري محاكمتهم أو المحبوسون احتياطياً، وذلك بإخلاء سبيلهم مؤقتاً مع إجراءات احترازية أو الإفراج عنهم بكفالات مالية، خاصة مع غياب أي مواعيد محتملة يمكن فيها استئناف إجراءات المحاكمة.

أُبقي على المحبوسين احتياطياً في السجون من دون قبول حلول المحامين


برغم الإجراءات الاحترازية وتزويد أعداد كبيرة من الهيئات الحكومية ومباني «الداخلية» بمطهّرات، فإن هذه الإجراءات لم تصل إلى مصلحة السجون، بل لم تتخذ الوزارة أي قرارات استثنائية للحدّ من تكدّس المحبوسين أو توفير بعض المطهّرات لهم. أيضاً، على عكس بعض الهيئات التي تم تزويدها بأجهزة لقياس درجة الحرارة للعاملين فيها قبل أن يبدؤوا ممارسة عملهم، فإن حركة تبديل مواعيد العمل لأمناء الشرطة والمجنّدين الذين يخدمون في السجون لم تشهد أي تغييرات، بل اقتصر التبديل في المواعيد أحياناً على طبيعة الإجراءات الأمنية في ما يتعلق بالتنقل أثناء حظر التجوال.
يقول ضابط في مصلحة السجون لـ«الأخبار» إن هناك استحالة لتخفيف إجراءات التأمين في السجون، وإن «الداخلية» بأكملها لم يشملها تخفيض أعداد العاملين باستثناء الموظفين الإداريين، مشيراً إلى أن إلغاء الزيارات ساهم في الحدّ من الحركة في السجون. وأضاف الضابط أن الرؤية الحالية هي تمديد القرار ليكون كل أسبوعين وفق الوضع العام في البلاد، مشيراً إلى أن الإجراءات الوقائية بشأن أفراد الشرطة تُطبق على الضباط والمجندين وليس على السجناء الذين تم تقليل اختلاطهم مباشرة مع العاملين في السجن عموماً.
وفق مصادر، لم تسجل حتى الآن إصابة بالفيروس في أي من السجون لكن هناك متابعة عامة للموقوفين لأن كثيرين مصابون بأمراض ولدى بعضهم ارتفاع دائم في درجات الحرارة، فضلاً عن أنه لم تجرَ اختبارات للفيروس على أيّ من السجناء حتى الآن. وهناك تعليمات أصلاً بمنع إجراء هذه الاختبارات إلا في حال الضرورة القصوى خاصة أن احتمالات الإصابة والعدوى شبه معدومة وفق تقدير القيادة!