القاهرة | مع انطلاق تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ أمس الأحد، لا يُتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة أكثر من 5 آلاف مصري في الحدّ الأقصى، هم إجماليّ مَن سجّلوا للتصويت عبر البريد في السفارات المصرية في الخارج، لتكون هذه النسبة الأقلّ على الإطلاق منذ منح المغتربين حق التصويت بعد انتفاضة 2011.ولا تشهد الانتخابات في الداخل منافسة قوية بين المرشحين، في ظلّ نقص المعلومات عن المجلس، ومحدودية فترة الدعاية، فضلاً عن الاعتماد على القوائم التي نَسّقتها الأجهزة الأمنية حتى للمعارضة، إذ تشارك في السباق قائمة انتخابية واحدة تضمّ 11 حزباً سياسياً، ستحصل على ثلث مقاعد المجلس حال حصولها على أصوات 5% مِن أصوات مَن يحقّ لهم الاقتراع.
ويعتبر المنافس الوحيد للقوائم التي أعدّتها الأجهزة الأمنية، «حزب النور» السلفي، الذي تعرّض لهجوم من قواعده الشعبية بعدما وصف نفسه بأنه ينتمي إلى خطّ ثالث، أي لا مؤيّد ولا معارض، في وقت لم يَعقد فيه الحزب أيّ تحالفات انتخابية. وبشكل تطوّعي، هاجم عدد من الصحافيين والإعلاميين المحسوبين على السلطة، «حزب النور»، داعين إلى عدم انتخابه، علماً بأنه لم تُسجّل أيّ دعاية انتخابية خاصة بالحزب وبمرشحّيه عبر وسائل الإعلام، على العكس من قائمة «من أجل مصر» التي أَعدّها الأمن، والتي استفردت بالدعاية.
وبالعودة إلى تصويت المصريين في الخارج، فتفيد مصادر مطّلعة «الأخبار» بأن هناك سفارات وقنصليات سجّلت أرقاماً هزيلة للغاية، على الرغم من وجود مئات الآلاف من المصريين في بلدان الاغتراب، وهو ما دفع وزارة الهجرة إلى رفض الإفصاح عن أيّ أرقام رسمية بخصوص اللجان وعدد المصوّتين المحتملين. كذلك، امتنعت الأجهزة الأمنية عن الإفصاح عن حقيقة الأسباب التي أدّت إلى ضعف الإقبال على التسجيل والمشاركة، علماً بأن إغلاق مكاتب البريد بسبب العطلة الأسبوعية في أوروبا والولايات المتحدة كان له دوره في هذا الإطار.
ووسط مخاوف من امتداد العزوف عن المشاركة إلى الداخل، بدأت «الهيئة الوطنية للانتخابات» العمل على تكثيف المواد الدعائية، القائمة في جانب منها على التحذير من تفعيل الغرامة ضدّ المتخلّفين عن التصويت. وفي ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة، ستجري عملية الاقتراع في اللجان المختلفة، فيما يٌحتمل حدوث مصادمات أمام اللجان بحسب تقارير تلقّاها وزير الداخلية من جهاز الأمن الوطني. ومن هنا، يُتوقع تسجيل عمليات مداهمة وتوقيف خلال الساعات المقبلة.
يذكر أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان، التي تمّت إضافتها بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، وهي عبارة عن مجلس استشاري بصورة رئيسة، لا يمتلك أيّ صلاحيات عملياً. ويَتألف المجلس من 300 نائب، ثلثهم يُعيّنهم رئيس الجمهورية، والثلث الثاني يُنتخَب بالقائمة، والثلث الأخير ينتخب بشكل فردي.