حاول المصريون خلال 4 سنوات تقديم أدلّة لنفي تعذيب ريجيني
البيان المشترك حمل ما يشبه تسوية بين الجانبين، أهمّ ما فيها بالنسبة إلى القاهرة هو التأكيد الإيطالي أن ما حدث لم يتجاوز وقائع فردية لضبّاط من دون صلة بمؤسسات الدولة، في ما من شأنه تأكيد احترام مصر للأجانب على أراضيها، وهي الصيغة السياسية التي اتّفق عليها مسؤولو البلدين في الاجتماعات الثنائية خلال الأسابيع الستة الماضية، بعد توقف التحقيق على خلفية جائحة كورونا. هكذا، أقرّت مصر بتعرّض ريجيني للسرقة، ومقتل الجناة، والعثور على بعض ما كان بحوزة الباحث في منازل المتهمين. أمّا الجريمة الأساسية، ففاعلها لا يزال هارباً ولا تعرفه الأجهزة الأمنية، ولذلك ستغلق الملف مؤقتاً حتى التوصّل إلى أدلة جديدة. من جهتها، أعربت نيابة روما عن اقتناعها بتنفيذ الضبّاط الخمسة الاختطاف والتعذيب الذي أدّى إلى القتل وفقاً لتقرير التشريح الإيطالي، فيما جاءت الوفاة نتيجة كسر في الرقبة.
وعلى مدار السنوات الماضية، حاول المصريون تقديم أدلّة مختلفة لنفي تعذيب ريجيني، بين الإشارة إلى تعرّضه لحادث سيارة أو دخوله في علاقة جنسية تسبّبت في مقتله وسرقته، وصولاً إلى تقديم شهود بأقوال مزوّرة حول طبيعة علاقتهم مع باحث الدكتوراه الذي تَمسّك بلده بالتحقيق في وفاته، على رغم المحاولات المصرية لإيقاف التحقيقات، بل عرقلتها وإدخالها في أنفاق مظلمة لمرّات. وبموجب البيان المشترك بين النيابتين، ستبدأ إيطاليا المسار القضائي الخاص بمحاكمة الضبّاط الخمسة الذين توصّلت إليهم، وخلصت إلى قناعة بتنفيذهم التعذيب والقتل، فيما سترفض مصر تسليم أيّ بيانات عن الضباط، سواء عناوينهم أو طبيعة عملهم في الداخلية خلال الحادث، فضلاً عن السماح بتسليمهم لمحاكمتهم.
وجهة النظر المصرية تقوم على أن القضية انتهت عند هذا الحدّ، وهو حلّ مرضٍ لن يؤثر في العلاقات مع ايطاليا خاصة أو الاتحاد الأوروبي عامة، مع توصية الأجهزة المعنيّة الضبّاط المتّهمين بتجنّب السفر إلى أيّ من دول الاتحاد مستقبلاً، وكذلك الدول المُوقِّعة لاتفاقات تسليم المجرمين للجانب الإيطالي حتى الانتهاء من الجانب القضائي في روما ومعرفة الأحكام التي ستصدر، وذلك لبحث آلية للتعامل معها عندئذ، مع الأخذ في الاعتبار أن استنزاف الوقت يقوّي موقف القاهرة الراغبة في تجنّب المزيد من التنازلات.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا