تَفرض الحكومة مبالغ محدّدة للتعويضات بدعوى أن هذه العملية «مشروع قومي»، وهو ما أثار غضب كثير من الأهالي، وأَجّل عملية إزالة بعض العقارات بالفعل خلال الأسابيع الماضية.
بات تفريغ الوزارات من قياداتها وسيلة إضافية لتعزيز سيطرة الجيش على المشروعات
على أن هذا التوسّع لن يقتصر على المساكن الموجودة في القاهرة، بل سيمتدّ إلى القرى التي تنتظرها عملية «تطوير» كشف ملامحها السيسي أخيراً في زياراته، من أجل «تحسين جودة الحياة»، كما يصف الخطّة التي تواجه عجزاً مالياً كبيراً. وفي الأسبوع الجاري، اعتبرت الحكومة عملية «تطوير» القرى من «المشروعات القومية» من أجل تسهيل الإجراءات المتّصلة بها، وخاصة أن المدى الزمني في غالبيتها سيستغرق شهوراً فقط، وفق رؤية «الجنرال» التي لم تراعِ الأسر والعائلات وما سيحدث لها حتى لو لم تُشرَّد. إذ إن مجرّد فكرة الانتقال من منزل إلى آخر، أو اعادة هيكلة القرى نفسها وبناء منازل جديدة تختلف في طبيعتها عن المنازل الخاصة للأهالي، أمر ستكون له تبعات، وإن لم تظهر على الفور.
ويستهدف توسيع استخدام عبارة «المشروعات القومية» إلى إسناد المزيد من المشروعات إلى «الهيئة الهندسة للقوات المسلحة»، والتي باتت تتولّى التخطيط والتنفيذ باعتبارها وزارة بديلة للإسكان، منتزِعةً صلاحية عدّة وزارات حكومية، مع سرعة في التنفيذ وإسناد بالأمر المباشر إلى الشركات التي بات كثير منها يقوم بسداد رشى لضباط من أجل الحصول على فرصة العمل في المشروعات، على رغم تدنّي العائد بسبب احتكار الجيش العمل. نجحت خطّة السيسي في الوصول بالشركات الخاصة إلى القبول بأدنى ربحية ممكنة مقابل ضغط عمل على مدار الساعة لتحقيق سرعة الإنجاز، بما جعل التنافسية التي كانت موجودة قبل وصوله إلى السلطة غير متوافرة، مع تقييد جميع القوانين وتعديلها بصورة تمنع الاعتراض على أيّ عمل يُقرّر الرئيس تنفيذه، وتعمل الحكومة على خلق موارد مالية له، سواء بالاقتراض من الخارج أو حتى بأموال السندات، بغضّ النظر عن العائد المادي من تنفيذه.
في المقابل، بات تفريغ الوزارات من قياداتها، وخروج الأجيال الكبيرة إلى التقاعد، وتصعيد قيادات وسطية، مع غياب تعيينات جديدة، وسيلة إضافية لتعزيز سيطرة الجيش على المشاريع بشكل كامل، حتى مع الاستشارات الشكلية التي يتمّ إبلاغ الوزارات بها. فالجيل الوسط يتنافس على نيل رضى العسكريين، والكبار يتقاعدون إمّا بالمعاش المبكر أو بلوغ سنّ التقاعد، الأمر الذي ستَظهر آثاره في العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير، ولا سيما مع استمرار الدولة في وقف التعيينات إلا باستثناءات عليا.