أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1-10-2021.
وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم، مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية تمخضت عنه عدة قرارات، بحسب بيان المتحدث الرسمي «ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية».

وكان المجلس القومي المصري للمرأة قد أوضح، في العام 2017، أن نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القضائية هي نصف في المئة.