ويتوقع البحث أن يصل متوسط العجز المائي لمصر إلى 40% من الموازنة المائية الحالية لمصر، أما معدلات البطالة فقد تقفز إلى 25%.
ونشرت المجلة البحث بعنوان «عجز المياه في مصر و سياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي»؛ وأجرته جامعة جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع جامعة كورنيل ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وتحت إشراف عالم الفضاء المصري عصام حجي.
بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي:
— د. عصام حجي (@essamheggy) June 13, 2021
1. تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل الى 72٪
2. وصول معدل البطالة الى نسبة تصل الى 25٪
3. انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل الى 8٪
4. عجز مائي متوسط يقارب 40٪ من الموازنة المائية السنويةhttps://t.co/WGDzSjT4Zq pic.twitter.com/PtueMzaUMh
يقول البحث إنه في حين يوفّر سد النهضة فرصاً تنموية واعدة لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزاً مائياً مدمراً بالنسبة إلى مصر.
وتشير نتائج البحث إلى أنه يمكن لسيناريو الملء القصير الأجل أن يتسبّب في تآكل المساحة الزراعية الحالية بنسبة قد تصل إلى 72%، ما سيترتب عليه هبوط إجمالي الناتج المحلي الزراعي من 91 مليار دولار أميركي إلى 40 ملياراً خلال فترات الملء.
وسينتج عن هذه الأرقام انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8% تقريباً، وزيادة في معدلات البطالة الحالية بنسبة 11%، وسيؤدي كل ذلك إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد وزيادة محتملة لحركة النزوح والهجرة في الداخل والخارج.
If no mitigation is made, one of the Earth's major landmark is about to change by Mega Power Dams.
— د. عصام حجي (@essamheggy) June 13, 2021
Egypt’s water budget deficit and suggested mitigation policies for the Grand Ethiopian Renaissance Dam filling scenarios https://t.co/WGDzSjT4Zq@FT @latimes @cnni @washingtonpost pic.twitter.com/CfsRQDc5TX
كما يستنتج البحث أنه في حالة ملء سد النهضة خلال 21 سنة، من المتوقع أن يزداد العجز المائي في مصر بمقدار 3 مليارات متر مكعب سنوياً أو ما يقارب 5% من موازنة مصر الإجمالية من المياه سنوياً (60.8 مليار متر مكعب، بينها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل).
وحتى مع هذا الانخفاض ستكون هناك خسارة بنحو 750 ألف فدان أو نحو 2.5% من المساحة الزراعية في مصر؛ لكن ذلك لن يتسبب في زيادة كبيرة في معدلات البطالة. ويبقى هذا السيناريو الأقل خطراً بالنسبة إلى مصر.