يهدد الملء الثاني لسد النهضة، إذا تمّ كما أعلنت إثيوبيا خلال ثلاث سنوات، بالقضاء على 72% من إجمالي المساحة الزراعية الحالية في مصر، وفق بحث جديد نشرته مجلة الأبحاث البيئية البريطانية (Environmental Research Letters).
ويتوقع البحث أن يصل متوسط العجز المائي لمصر إلى 40% من الموازنة المائية الحالية لمصر، أما معدلات البطالة فقد تقفز إلى 25%.

ونشرت المجلة البحث بعنوان «عجز المياه في مصر و سياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي»؛ وأجرته جامعة جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع جامعة كورنيل ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وتحت إشراف عالم الفضاء المصري عصام حجي.



يقول البحث إنه في حين يوفّر سد النهضة فرصاً تنموية واعدة لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزاً مائياً مدمراً بالنسبة إلى مصر.

وتشير نتائج البحث إلى أنه يمكن لسيناريو الملء القصير الأجل أن يتسبّب في تآكل المساحة الزراعية الحالية بنسبة قد تصل إلى 72%، ما سيترتب عليه هبوط إجمالي الناتج المحلي الزراعي من 91 مليار دولار أميركي إلى 40 ملياراً خلال فترات الملء.

وسينتج عن هذه الأرقام انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8% تقريباً، وزيادة في معدلات البطالة الحالية بنسبة 11%، وسيؤدي كل ذلك إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد وزيادة محتملة لحركة النزوح والهجرة في الداخل والخارج.



كما يستنتج البحث أنه في حالة ملء سد النهضة خلال 21 سنة، من المتوقع أن يزداد العجز المائي في مصر بمقدار 3 مليارات متر مكعب سنوياً أو ما يقارب 5% من موازنة مصر الإجمالية من المياه سنوياً (60.8 مليار متر مكعب، بينها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل).

وحتى مع هذا الانخفاض ستكون هناك خسارة بنحو 750 ألف فدان أو نحو 2.5% من المساحة الزراعية في مصر؛ لكن ذلك لن يتسبب في زيادة كبيرة في معدلات البطالة. ويبقى هذا السيناريو الأقل خطراً بالنسبة إلى مصر.