بدأت وزارة الداخلية المصرية قبل أسابيع تطبيق مراقبة محكمة للمخالفات المرورية ببعض مناطق القاهرة، محصّلة ملايين من الرسوم يوميّاً لتدخل إلى خزانة الوزارة.

في أقلّ من شهر، نجحت وزارة الداخلية المصرية في تغطية كلفة مجموعة جديدة من الردارات الخاصة بمراقبة السيارات، من عائدات مخالفات المرور. في ظل استخدام أجهزة متطورة في المراقبة، قفزت عدد المخالفات بصورة غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة.

عبر المنظومة الإلكترونية المتكاملة من رادارات و أجهزة تصوير متطورة جرى البدء في تطبيقها مطلع العام الحالي، باتت للأجهزة الجديدة القدرة على التقاط صورة للسائق والتأكد من أنه الشخص نفسه الذي ارتكب المخالفة المرورية، فضلاً عن التشدد في تطبيق القانون واستخدام المبلغ الأعلى في المخالفة وليس الأقل.

ولجأت الوزارة إلى إجراء عرض لفترة محدودة تضمن تخفيضاً نسبته 50% من قيمة المخالفة، مقابل التصالح وتسديدها في غضون ثلاثة أيام؛ ويتم إبلاغ المواطنين بالمخالفة عبر رسائل قصيرة على الهاتف المحمول، مع إتاحة فرصة للطعن عليها عبر الإنترنت برسوم إضافية.

واشتكى بعض مالكي السيارات من وجود مخالفات في حقّهم، بقيمة تصل إلى أكثر من 500 دولار على مدار عدة أيام، وفي الموقع نفسه.

وتتيح الأجهزة الجديدة التي تم تركيبها، إمكانية تطبيق غرامات لم تكن متاحة من قبل في الردارات الخاصة بالسرعة، منها غرامة عدم ربط حزام الأمان، أو الحديث عبر الهاتف المحمول أو حتى تناول المياه والمأكولات أثناء القيادة.

تتوسع الداخلية تدريجياً في تركيب الأجهزة الجديدة، التي تستخدم أيضاً للمراقبة وتحديد أوجه قائدي المركبات، إذ تصل دقّة الكاميرات المستخدمة فيها إلى 40 ميغا بيكسل، بينما جرى الاستعانة بأجهزة متطورة تقوم بحساب متوسطات السرعة، على الطرق السريعة في بدايتها ومنتصفها ونهايتها، للتأكد من عدم تجاوز السرعات على هذه الطريق، وليس فقط أمام كاميرات التصوير كما جرت العادة.

تأتي تحركات الداخلية في وقت بدأت فيه مناقشات، من أجل تعديل قانون المرور وتعديل الغرامات المطبقة على قائدي السيارات ومضاعفة غالبيتها، في وقت تفرض فيه رسوم على بعض المخالفات لمصلحة صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين.