القاهرة | كشفت عمليات التدقيق المالي التي يقوم بها عدد من الشخصيات المحسوبة على المخابرات المصرية في الإعلام الخاص، عن مخالفات بملايين الجنيهات التي أُنفقت أخيراً، على رغم تقنين الإنفاق وإعادة هيكلة ودمج العديد من القطاعات، خصوصاً بعد الكشف عن تعيينات برواتب مرتفعة من دون أن تكون للمُعيَّنين أعمال فعلية أو حتى وجود في أماكن العمل خلال السنوات الماضية. وبحسب التقارير الأولية التي رُفعت إلى مسؤولي المخابرات، جرى توفير أكثر من خمسة ملايين جنيه بشكل فوري من جرّاء القرارات التي دخلت حيز التنفيذ، في وقتٍ يجري فضّ التشابكات المالية بين قطاعات عدة متداخلة، وهو ما سمح باكتشاف وجود عمليات صرْف رواتب مزدوجة للأشخاص نفسهم.وليست إدارة المخابرات للإعلام بعيدة عن القرارات الجديدة المُرتقب صدورها بإيقاف عدد من الصحف والمجلات الأسبوعية الصادرة عن المؤسسات القومية المملوكة للدولة عبر «الهيئة الوطنية للصحافة» التي قرّرت، قبل أسابيع، وقف صحف مسائية والاكتفاء بإصداراتها الإلكترونية، الأمر الذي سيتكرّر مع إصدارات أخرى متخصّصة، من بينها جريدة «أخبار الأدب» واسعة الانتشار في الوسط الصحافي، في خطوة تأمل الحكومة من ورائها تقنين خسائر المطبوعات الصحافية المتزايدة نتيجة انخفاض المبيعات. وتسعى «الهيئة الوطنية للصحافة» التي يرأسها المهندس عبد الصادق الشوربجي، إلى استثمار أصول المؤسسات الصحافية المختلفة من أجل سداد ديونها، وهو ما تعمل على تحقيقه من خلال بيع وتأجير ما تملكه هذه المؤسسات من مبانٍ وعقارات بهدف تحقيق أكبر عائد مادي ممكن، في حين يتردّد أن ثمة مباني سيتمّ بيعها بشكل كامل أو تأجيرها لمدد طويلة لمصلحة شركات دولية من أجل سداد الديون، وهو ما بدأ بالفعل في مؤسسة «الأهرام» التي تحوّل مبنى الإصدارات الخاص بها في وسط القاهرة، إلى ما يشبه مول تجاري يضمّ العديد من فروع المصارف بعدما كان مقراً للعديد من الإصدارات الصحافية. وقبل عام، أوقف رئيس الوزراء تعيينات الصحافيين في المؤسسات القومية، في الوقت الذي تقدِّر فيه «الهيئة الوطنية للصحافة» إجمالي ديون الصحف بحوالى 13.9 مليار جنيه (الدولار 15.65 لكل جنيه) حتى نهاية العام الماضي، وهي ديون متراكمة على مدار عقود عدّة، فيما تقلّصت عائدات الإعلان واضطرّت العديد من المؤسسات القومية لاستقطاع حوافز وبدلات إضافية كانت تصرفها للعاملين فيها.

تسعى «الهيئة الوطنية للصحافة» إلى استثمار أصول المؤسسات الصحافية من أجل سداد ديونها

في المقابل، أثار عدد من الصحافيين المصريين، خلال الأيام الماضية، أزمة على خلفية تَقدُّم النائب محمود بدر - أحد مؤسّسي حركة «تمر» عام 2013، والعضو الحالي في مجلس النواب عن «تنسيقية شباب الأحزاب» التي أسّستها المخابرات لتكون ذراعها الحزبية - للحصول على عضوية النقابة، حالةً من الجدل، لا سيما أنه متوقّف عن ممارسة العمل الصحافي منذ نحو ثماني سنوات. وبينما ينتظم بدر في الدورات التأهيلية التي تشترطها النقابة كشرط للحصول على عضويتها، اتهم النائب، «الإخوان»، بالوقوف وراء الحملة التي تستهدفه، على رغم شبهات عدم قانونية عضويته في المجلس وتقدُّمه للنقابة، فيما يلقى دعماً من عدة شخصيات في مجلس النقابة لإنهاء أوراق تقدُّمه والتحاقه، وسط امتعاض من الخطوة التي تشاركه فيها النائبة مارسيل سمير، عضوة التنسيقية أيضاً، في خطوة تأتي بعد نحو أربعة أشهر من إجراء انتخابات النقابة وفوز قائمة الأمن بغالبية أعضاء مجلسها في انتخابات شابها التزوير وتبعها إقصاء للمعارضين للقائمة الأمنية من جميع اللجان النقابية لضمان عدم تأثيرهم في قرارات يتّخذها المجلس بعدما تحوّل إلى كتلتين: تضم الأولى الغالبية بثمانية مقاعد، والثانية تضم المعارضة بأربعة مقاعد.