حمّلت لجنة تابعة لمجلس النواب الإيطالي، مسؤولية مقتل طالب الدكتوراه، جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، لعناصر الأمن المصري، في قضية أجّجت خلال الأعوام الماضية، حدّة التوترات بين البلدين.
جاء ذلك في تقرير حول جريمة مقتل ريجيني، كشفت عنه لجنة التحقيق أمس.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أوضحت اللجنة أن «مسؤولية وفاة ريجيني تقع على عاتق جهاز الأمن القوميّ المصريّ»، لافتةً إلى أن المدّعين العامّين في العاصمة روما، الذين يحقّقون في جريمة القتل، «كشفوا عن ملابسات الحادث كلّها، بدءاً من اختطاف ريجيني، إلى وفاته تحت وطأة التعذيب».

وأوضح التقرير النهائي للّجنة، أن «مصر يجب أن تتحمّل مسؤوليتها في هذا الحادث»، فيما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات المصرية حول اتهامات لجنة التحقيق، كما لم تُصدر أيّ بيان حتى الساعة.

والإيطالي ريجيني، البالغ من العمر 28 عاماً، هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج. كان يُجري بحثاً في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عُثر على جثّته، وعليها آثار تعذيب، في 3 شباط 2016.

وقد قدّم المدّعي العام في روما، ميشيل بريستيبينو، والمدّعي العام، سيرجيو كولايوكو، في 10 كانون الأول 2020، أمام مجلس النواب الإيطالي، معلومات للجنة تحقيق الجرائم، تُفيد بتوصّلهم إلى نتائج مهمة في التحقيق، لافتين إلى أن ريجيني اختُطف على أيدي أفراد من جهاز الأمن القوميّ المصريّ.

وفي 25 أيار الماضي، طالب مكتب المدّعي العام في روما بمحاكمة 4 مسؤولين مصريّين رفيعي المستوى، بدعوى تورّطهم في مقتل طالب الدكتوراه. ثمّ في 14 تشرين الأول الماضي، بدأت محكمة إيطالية بالمحاكمة الغيابية لكل من الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، اللواء طارق صابر، ورئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، العقيد آسر كمال، وعقيد الشرطة، هشام حلمي، والرائد شريف مجدي، من المخابرات العامة المصرية.

غير أن المحكمة الإيطالية علّقت مجريات المحاكمة، مرجعةً ذلك إلى «خوفها من احتمالية عدم معرفة المشتبه فيهم بأنهم متّهمون، ما يجعل الإجراءات باطلة».