بانتشار أمني غير معهود منذ قرابة الأعوام الثلاثة، وإجراءات مراقبة وتفتيش صارمة بالميادين الرئيسية على مستوى مصر، مرّت دعوات التظاهر يوم 11/11 دون أيّ تحرك يُذكر على الأرض، بالتزامن مع لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي جو بايدن، الذي استمر نحو ساعة في شرم الشيخ.
وتوازياً مع منع أسئلة الصحافة عقب كلمتي السيسي وبايدن، حرص الرئيس المصري على استعراض «التحسن في أوضاع حقوق الإنسان» على مدار العام الجاري، مشيراً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى انطلاق الحوار الوطني مع التعهد بالمزيد وفق المقاربات الخاصة بالوضع في مصر.

وبينما لم تلق دعوات التظاهر استجابة سياسية أو شعبية، شَهِدْت الميادين والمحطات الرئيسية انتشاراً واسعاً لقوات الأمن بهدف منع أيّ تجمعات مفترضة، في وقت خلّت الشوارع من المارة تقريباً خاصة في القاهرة، التي تلقت المحالّ فيها إشعارات غير رسمية بضرورة الإغلاق.

واستبقت قوّات الأمن الدعوات للتظاهر، بعمليات أمنية خلال الأيام الماضية شهدت توقيفاً واحتجازاً لنحو 300 مواطن على الأقل بمحيط ميدان التحرير، بعد التّدقيق في هواتفهم المحمولة ووجود بعض جمل وعبارات الانتقاد للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ولاحقاً أخلي سبيلهم بعد ساعات مع وضع نشاطهم قيد المراقبة.

وفيما روّج أنصار النظام المصري فشل الدعوات للتّظاهر على أنه انتصار، رأى بعض المعارضين له الاستنفار الأمني علامة على قلقه، خاصّة بعد تعرضه لانتقادات متزايدة في الشارع بسبب الأزمة الاقتصادية.