بعد ثلاثة أسابيع رفضت خلالها إدارة السجن السماح لعائلة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح زيارته، تمكّنت عائلته، أمس، من زيارة ابنها في سجن وادي النطرون. إلا أن إتاحة الزيارة بعد منعها المتكرر من قبل وزارة الداخلية لـ«أسباب إجرائية» كشف للعائلة أن علاء «كسر الإضراب عن الطعام» بعد أن خاض «تجربة قريبة من الموت».
وفي السياق، قالت العائلة إن بيان النيابة العامة المصرية في العاشر من تشرين الثاني مليء بالمغالطات، إذ أورد البيان أن علاء «خضع لفحوصات طبية» و«حالته جيدة»، بينما إضرابه عن الطعام «مشكوكٌ في صحته». وفي المقابل أشارت العائلة إلى أن جسد علاء أصبح «هزيلاً» مع إنهاء الإضراب وتسجيل مستويات منخفضة بالسكر والضغط خلال الأيام الماضية.

وأكدت العائلة، في مؤتمر صحافي بمنزلهم في القاهرة، أنهم «كانوا يضغطون على علاء للخضوع لفحص طبي (روتيني)»، لكنه اشترط أن يُسجل «رسمياً أنه مضرب عن الطعام والماء» وأن يتم «إيداعه في المركز الطبي»، وعندما رفض علاء مغادرة المركز، أخرجته فرقة مكافحة الشغب «عنوةً»، فأصيب بـ«انهيار». وفي اليوم التالي، ضرب رأسه بالحائط «إلى أن سالت منه الدماء، وذلك لإجبار السلطات على تحرير تقرير رسمي عن حالته وإخطار النيابة العامة».

وتحدثت الأسرة عن تفاصيل الزيارة الأولى يوم 24 أكتوبر الماضي، موضحةً أن علاء «كان يجهل تماماً كل ما يحدث في العالم الخارجي» خلال الأيام الماضية تزامناً مع قمة المناخ، بسبب استمرار منعه من الاطلاع على الصحف أو الاستماع إلى الراديو، فيما سمحوا له أخيراً «بدخول مشغل الموسيقى»، التي سمعها «لأول مرة منذ 3 سنوات. وشعر بأنه على قيد الحياة مرة أخرى».

وفيما تترقّب العائلة زيارة أخرى قريباً بموجب لوائح السجن، يُفترض أن تكون الزيارة أسهل من سابقاتها التي «جرى إيقافها عمداً» لعدم نقل أي صورة من العائلة حول الوضع الصحي، بالتزامن مع قمة المناخ التي شهدت فعاليات عدة للتضامن معه من جانب منظمات حقوقية دولية على غرار العفو الدولية.

كذلك، أكّدت العائلة أنه «لم تجر أي مفاوضات مع السلطات، ولم تقدم أي وعود»، آملةً أن «يؤدي الاهتمام المصري والعالمي المذهل بقضية علاء إلى إطلاق سراحه»، في وقت يتمسك فيه النظام بإنهاء الأمر بصورة مقبولة، علماً أن العائلة تلقت سابقاً معلومات ترجّح بأن يتمّ الإفراج قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر المقبل إلى واشنطن.

ورغم أن العائلة لم تتلقَّ أي ردود رسمية على طلبها الحصول على عفو رئاسي أسوة بالمحامي زياد العليمي، الذي تمّ تقديمه من قبل وسطاء بشكل غير رسمي، إلا أن ثمة سيناريوهات يجري نقلها للعائلة من بينها أن خروجه من السجن سيكون قبل بداية شهر رمضان إما بعفو رئاسي أو بانتهاء مدة حبسه بحيث يجري الإفراج عنه بعد قضاء ثلاث أرباع المدة كما يحدث مع غالبية السجناء في العادة.

وختمت الأسرة بيانها بالقول: هذا هو كل ما حدث في الأيام العشرة الماضية. ستستمر الحملة من أجل إطلاق سراح علاء بنفس القوة. إنه بحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى».