تُواصل قطر سعيها للتوصّل إلى اتفاقيات عادلة بخصوص الاستثمارات التي تعتزم ضخّها
على أيّ حال، فإن ما تسعى الحكومة إليه حالياً، هو زيادة عائداتها من الدولار بالتنسيق مع البنك المركزي وبعض الجهات التي يمكن أن تستقطب عملة صعبة في أعمالها مِن مِثل وزارة الإسكان، التي ستطرح أراضيَ للمصريين في الخارج يكون تسديد أثمانها حصراً بالدولار، إلى جانب مبادرة استيراد السيارات للمقيمين خارج البلاد من دون ضرائب أو جمارك، مع وضع المبلغ المطلوب كرسوم في البنك بالعملة الأجنبية، وصرفه بالعملة المحلّية بعد 5 سنوات من دون فوائد وبسعر الصرف المعتمَد في البنك في حينه. ومن بين ما تتطلّع إليها السلطات أيضاً، استقبال ودائع وشهادات للمصريين المقيمين في الخارج بعد توفير فائدة مرتفعة بالدولار، توازياً مع فرْض رقابة مشدّدة على التحويلات الواردة من الخارج في جميع البنوك، والتوصية بصرفها بالعملة المحلّية وفق السعر السائد في البنك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تُواصل فيه قطر سعيها للتوصّل إلى اتفاقيات عادلة بخصوص الاستثمارات التي تعتزم ضخّها في مصر خلال الفترة المقبلة، ومن بينها الحصّة التي ستقوم بشرائها في شركة الاتصالات «فوادفون مصر»، والتي تملك الحكومة المصرية، ممثَّلة بـ«الشركة المصرية للاتصالات»، حصّة 45% منها، وتزيد قيمتها على 4.5 مليارات دولار. ومن المتوقّع أن يستحوذ «السيادي القطري» على نسبة تُراوح بين 20 و25% من الشركة على الأكثر، علماً أن الصندوق وضع مليار دولار في وقت سابق في البنك المركزي كجزء من أموال يضخّها في السوق المصرية من أجل تنفيذ عمليات استحواذ على شركات مملوكة للدولة. وتعرقلت عمليات الاستحواذ القطرية على عدد من الأسهم في الأسابيع الماضية، على الرغم من التفاهمات السياسية بين القاهرة والدوحة، نتيجة لرغبة الأخيرة في الحصول على حصص أغلبية حاكمة واستحواذات كاملة، وهو ما ترفضه الأولى التي تفضّل إبقاء جزء من الحصص في الشركات الرابحة في حوزة الحكومة، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى جعْل القطاع الخاص شريكاً في تلك الحصص، وهو ما سيضيف إلى الموازنة 10 مليارات دولار سنوياً على مدار 4 سنوات.