تتوقع مصر موافقة صندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل، على حزمة تسهيل الصندوق المؤجلة، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بحسب تصريحات نائب وزير المالية المصري.
وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك، اليوم، رداً على سؤال في مؤتمر (يورومني) بالقاهرة، عن مدى صحّة توقع أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالفعل في 16 كانون الأول، أجاب كوجك قائلاً إن هذا «دقيق للغاية».

وكانت مصر تتوقع سحباً أولياً من قرض صندوق النقد الدولي يبلغ 750 مليون دولار بنهاية السنة المالية في تموز، وهو ما كان من شأنه أن يسمح لها «أيضاً بجمع حزمة معقولة جداً من بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى وكذلك من السوق»، بحسب ما قال كوجك.

وأضاف أن تركيز الحكومة ينصب على كسب الدعم لإصلاح اقتصادي شامل.

ومضى قائلاً «نعتقد أن لدينا خطّة طموحه للغاية تركز على تحفيز دور القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص والحصول على المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا»، موضحاً: «نعتقد أنه لا ينبغي أن يكون التمويل القضية الرئيسيّة».

وما زالت الأوضاع المالية في مصر هشّة على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، وحزمة صندوق النقد الدولي التي أُعلن عنها، في تشرين الأول، عندما تعهدت مصر بالتحوّل إلى «مرونة مستدامة لأسعار الصرف» تماشياً مع مطالب صندوق النقد الدولي طويلة الأمد.

ومنذ ذلك الحين، اتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي مما أثار تكهنات حول مدى مرونة سعر الصرف وتطبيق السياسات الماليّة لضمان أمن حزمة صندوق النقد الدولي.